رئيس جهاز العلمين والمشرف على قطاعات الساحل الشمالي: رسوم التنازل لا تقارن بالقيمة الاستثمارية للأرض.. والغرض من فرضها منع المتاجرة والتسقيع

أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على الساحل الشمالي الغربي، أن الغرض من رسوم التنازل " او رسوم احلال مطور عقاري آخر بدلا من الذى قام بالتعاقد على الارض " هو حفظ حقوق الدولة ومنع تسقيع الأراضي والمتاجرة بها . 

واوضح ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل بلائحة عقارية تفرض رسوماً فى حال التنازل على الارض لمطور اخر وتغير المالك ، مشيراً الى ان الساحل الشمالي ذات طبيعة خاصة حيث أن هناك كيانات وشركات صغيرة حصلت على اراض ولا تملك ملاءة مالية ولا رؤى كافية لتطوير مشروع يحقق قيمة مضافة بالساحل الشمالي وبالتالي تحتاج الى شريك قوي ذات رؤية وخبرات تطويرية ولا تمانع الدولة ذلك فالهدف هو التنمية والتطوير . 

وشدد على انه لابد من ضوابط لمنع تسقيع الاراضي  وهو ما توفره رسوم التنازل والتى لاتمثل سوء جزء بسيط من القيمة الاستثمارية الحالية للارض والمبالغ التى يتم بيع الوحدات بها اذا كان المستثمر جاد . 

الجهاز يقوم بدراسة جميع حالات الساحل الشمالي حالة بحالة 

واضاف ان الجهاز يقوم بدراسة جميع حالات الساحل الشمالي حالة بحالة ويتم مراجعة مواقف الشركات ومعدلات الانجاز على ارض الواقع متابعاً " مستعدين لاستقبال جميع المطورين وبحث اى شكوي وتتم الدراسة بشفافية " . 

ولفت الى ان هناك آليات مرنة وتقسيط لرسوم التنازل لعدم الضغط على المطورين .