"ميتا" ترفض الانضمام إلى الميثاق الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي

رفضت شركة "ميتا" توقيع الميثاق الأخلاقي الذي طرحته المفوضية الأوروبية مؤخرًا، والذي يهدف إلى تسهيل امتثال الشركات لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، معتبرةً أن الميثاق يتجاوز نطاق التشريع الأصلي ويزيد من الغموض القانوني.

وقال جويل كابلان، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، في منشور على منصة "لينكد إن": "أوروبا تسلك الطريق الخطأ في تنظيم الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا أن الميثاق "يفرض التزامات تتجاوز بكثير ما ينص عليه قانون الذكاء الاصطناعي، ويزيد من تعقيد البيئة التنظيمية لمطوري النماذج".

وكانت المفوضية الأوروبية قد أطلقت الميثاق في وقت سابق من يوليو الجاري كوثيقة غير ملزمة قانونيًا، تهدف إلى تقديم توجيهات أخلاقية للشركات وتسهيل التزامها ببنود قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، والذي يُعد من أكثر الأطر التنظيمية صرامة على مستوى العالم.

وترى "ميتا" أن الانضمام إلى الميثاق قد لا يمنح الشركات وضوحًا قانونيًا كافيًا، بل يزيد من التزاماتها في ظل بيئة تنظيمية معقدة ومتغيرة. في المقابل، تؤكد المفوضية الأوروبية أن الميثاق يمكن أن يوفر حماية قانونية إضافية للشركات الملتزمة به، في حال حدوث أي مخالفة محتملة للقانون الجديد.