الرقابة المالية توافق على أول صناديق استثمار عقاري رقمية

في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار السوق العقارية بمصر، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية رسميًا على تحويل منصتين رقميتين تعملان في مجال الملكية الجزئية للعقار إلى شركات مرخصة لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما يعد تتويجًا للجهود الرامية إلى تنظيم الاستثمار العقاري الرقمي وتعزيز قدرات السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

صناديق جديدة تنضم للسوق
 

الخطوة شملت الموافقة على تأسيس شركتي “صندوق استثمار ”صقر العقاري" و"صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري"، المنبثقتين عن منصة "فريدة" العقارية، بالإضافة إلى شركتي "صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري" و"ناوي شيرز للترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري" التابعتين لمنصة "ناوي" الناشئة.

وتقوم منصة "فريدة" على فكرة تقسيم الوحدة العقارية إلى 40 حصة، بحد أقصى 5 حصص لكل مستثمر، مما يمنح الأفراد فرصة المشاركة في تملك الوحدات العقارية أو تأجيرها واستلام العوائد بشكل شهري، من خلال شركة الإدارة العقارية "SDC".

أما منصة "ناوي"، التي تأسست قبل ست سنوات، فقد نجحت في تنفيذ عدة جولات تمويلية واستحوذت مؤخرًا على شركة ROA لإدارة العقارات، وأعادت إطلاقها باسم "Nawy Unlocked"، في خطوة تعزز من قدراتها على إدارة الأصول العقارية.

من الملكية الجزئية إلى الاستثمار المؤسسي
 

التحول من نموذج "الملكية على المشاع" إلى نموذج صناديق الاستثمار العقاري يمثّل تطورًا تنظيميًا مهمًا. حيث أن نظام "الملكية على المشاع" يمنح المستثمرين حصة غير مخصصة في العقار ويعتمد العائد على الأرباح أو فرق سعر البيع، بينما توفر الصناديق العقارية آلية أكثر مرونة وتنظيمًا، من خلال إتاحة شراء حصص في عدة عقارات، مع تداولها بشكل قانوني، وتوزيع الأرباح بشكل دوري على المستثمرين.

دعم الدولة وتوجهات الرقابة المالية
 

مسؤول بارز في الهيئة العامة للرقابة المالية أكد أن هذه الموافقة تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتصدير العقار المصري والوصول بمبيعاته إلى 3 مليارات دولار سنويًا، استجابة لمطالب المطورين العقاريين الذين سعوا لتأسيس صناديق عقارية، مثل شركة "مدينة مصر" من خلال صندوقها المرتقب "SAFE".

وأشار إلى أن المنصات المعتمدة مثل "فريدة" و"ناوي"، وأخرى في الطريق مثل "SAFE"، ستسهم في تسويق العقار المصري بالخارج، مستفيدة من عشرات المشروعات الكبرى في البلاد، كما أن فتح الباب للاستثمار الأجنبي أصبح ممكنًا، حيث يمكن للمستثمر الأجنبي أو المصري المقيم بالخارج شراء حصة عقارية بدءًا من 500 دولار فقط عبر منصة "ناوي"، التي حققت مبيعات فاقت 1.4 مليار دولار خلال عام 2024.

حماية المستثمرين وتقليل المخاطر
 

المسؤول أكد أن تحويل المنصات إلى صناديق استثمار عقاري يقلل من المخاطر التي قد يواجهها العملاء، مشيرًا إلى أن وجودها تحت مظلة الهيئة يفرض رقابة صارمة ويضمن حقوق المساهمين.

كما ألزمت الهيئة هذه الصناديق بضخ 75% على الأقل من أصولها في عقارات فعلية، وتوزيع جزء كبير من عوائدها السنوية على المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها من شركات مرخصة.