انعقد الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر

انعقدت فعاليات الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2025، بفندق النيل ريتز كارلتون بالقاهرة، تحت شعار "تسريع التحول المستدام"، وبرعاية وزارات الصناعة، البيئة، الإسكان، التضامن الاجتماعي، المالية، العمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

الملتقى تنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية التي تضع التنمية المستدامة والعمل المناخي على رأس أولوياتها،

 وذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية التي تضع التنمية المستدامة والعمل المناخي على رأس أولوياتها، وذلك بحضور نخبة من ممثلي الوزرات والخبراء ورؤساء الشركات والقطاع المصرفى و الغير مصرفى ورؤساء المجالس المجالس التصديرية .

واستهل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الملتقى والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt، فعاليات المؤتمر بكلمته التي أكد فيها أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الوطنية لإعطاء الأولوية لمشروعات وبرامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي وتعزيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق النمو الأخضر والمستدام ودعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050.

 وأوضح أن مصر تمر بمرحلة محورية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة مع تحولات كبيرة في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبناء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية، مشددًا على أن التحول إلى الممارسات الخضراء لم يعد مجرد ضرورة بيئية بل يمثل فرصة واعدة للنمو، خاصة مع تزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة ونماذج الاقتصاد الدائري والبنية التحتية المستدامة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ نحو 65% من التوصيات التي طرحت في الدورات السابقة، وداعيًا إلى الإسراع في مواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي.

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالاستدامة.

مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي والتكنولوجي والاستثمار في البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطو.

 وقال: "اليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الثورة الصناعية الحديثة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، وهو ما يتضح في حجم الاستثمارات في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البشر من خلال التعليم والرعاية الصحية باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور، واستعرض محيي الدين مسار التحولات الاقتصادية منذ عام 2004 قائلاً: "أطلقنا آنذاك ما سُمي بـ"العقد الاجتماعي الجديد"، من خلال تعديل تدريجي في أسعار الطاقة لاختبار مدى تحمّل المجتمع لأعباء الإصلاح مقابل توزيع عادل لثمار النمو، واليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية.