ارتفاع قياسي في الرسوم الجمركية الأمريكية يثقل كاهل المستهلكين ويفاقم أسعار الملابس والأحذية

سيواجه المستهلكون الأميركيون معدل رسوم جمركية يقدر بـ18.3%، وهو الأعلى منذ عام 1934، بحسب تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. 

من المتوقع أن تؤدي هذه التعريفات التي بدأت اعتبارًا من الأول من أغسطس إلى تحميل الأسر الأميركية متوسط تكلفة إضافية قدرها 2400 دولار في عام 2025، مع تأثيرات شديدة على أسعار الملابس والأحذية.

 الرسوم الجمركية 

على المدى القصير، قد تشهد أسعار الأحذية ارتفاعًا يصل إلى 40%، والملابس بنسبة 38%. أما على المدى الطويل، فقد ترتفع أسعار الأحذية بنحو 19%، والملابس بـ17%. 

ويعزى هذا الارتفاع إلى الرسوم الجمركية التي تُفرض على واردات الملابس والأحذية من عدة دول مثل فيتنام وبنجلاديش، والتي تمثل مصدرًا رئيسيًا لهذه السلع إلى الأسواق الأميركية.

في المقابل، وصف الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير هذه الرسوم بأنها "نصر ساحق"، مشيرًا إلى أن جولة المفاوضات التجارية التي قادها الرئيس ترامب فتحت أسواقًا جديدة للمصدرين الأميركيين، وزادت الرسوم لحماية الصناعات الحيوية، مما سيشجع الاستثمارات ويخلق وظائف جديدة.

 تباطؤ النمو

مع ذلك، حذر تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، من تداعيات هذه الرسوم على الاقتصاد وسوق العمل، مشيرًا إلى تباطؤ النمو وارتفاع حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب التجارية، وهو ما انعكس في انخفاض أرقام الوظائف الأخيرة.

يُظهر التقرير أن التعريفات الجمركية الجديدة ستظل تؤثر على الأسعار بشكل كبير، خصوصًا في قطاع الملابس والأحذية، مما يعكس تحديات حقيقية للمستهلك الأميركي بين حماية الصناعات المحلية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.