انفراد.. 10 شركات وضعت الساحل الشمالي علي خريطة السياحة العالمية مطالبة ب35.6 مليار جنيه

تواجه أكبر عشر شركات عقارية كان لها دور بارز في تنمية الساحل الشمالي والمساهمة في وضعه على خريطة السياحة العالمية مطالبات مالية بإجمالي قدره 35.6 مليار جنيه، وذلك بعد أن استكملت هذه الشركات إعداد التصميمات وشرعت في بيع وحدات مشروعاتها.

45 مليار جنيه رسوم إحلال على 33 شركة بالساحل الشمالي الغربي
وانفردت مجلة أصول مصر بالكشف عن تفاصيل الرسوم المقررة على 33 شركة تطوير عقاري، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 45 مليار جنيه، وذلك مقابل إحلال مطور عقاري آخر لتنمية الأراضي المتعاقد عليها.
ماونتن فيو مطالبة بسداد 6 مليار و250 مليون جنيه رسوم على مشروعات بلاج وكريستا وليفلز
وتنشر أصول مصر الرسوم الإجمالية المستحقة على تلك الشركات، حيث يتم مطالبة ماونتن فيو: 6.25 مليار جنيه على مشروعات بلاج، كريستا، وليفلز، والأهلي صبور: 4.8 مليار جنيه على مشروعات جايا، وسمر، أما سوديك: 4.2 مليار جنيه، وتطوير مصر: 3.5 مليار جنيه، وإعمار مصر: 2.7 مليار جنيه، وغيرها.
4.8 مليار جنيه رسوم على الأهلي صبور بمشروعات جايا وسمر و4.2 مليار جنيه على سوديك و3.5 مليار جنيه على تطوير مصر و2.7 مليار جنيه على إعمار مصر
وبحسب ما حصلت عليه أصول مصر، تبلغ إجمالي الرسوم 45 مليار جنيه، وتقدر بواقع 1000 جنيه لكل متر مربع للأراضي المملوكة لشركات مصرية، تُسدد بنسبة 20% مقدمًا مع تقسيط الباقي على 5 سنوات بفوائد.
أما في حالة الشركات الأجنبية (التي تزيد نسبة ملكية غير المصريين فيها عن 50%)، فتبلغ الرسوم 20 دولارًا للمتر وتُسدد دفعة واحدة.
وحصلت أصول مصر على مستند يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالموافقة على توصيات قدمتها اللجنة التي تم تشكيلها بناء على طلب رئيس الجمهورية بتاريخ 19 -6 -2025 تحت إشراف السيد مستشار رئيس الجمهورية، مختصة بمراجعة موقف أراضي الساحل الشمالي الغربي، وقامت اللجنة بمراجعة موقف 564 قطعة أرض من منطقة كم 34 طريق الإسكندرية مطروح حتى غرب
مطروح بالساحل الشمالي الغربي.
وقدمت اللجنة عدة توصيات من بينها استمرار إيقاف الأعمال لعدد من قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي لقيامها بإحلال مطور عقاري آخر لتنمية كل أو جزء من الأرض المتعاقد عليها وذلك لحين تحصيل حق الدولة.
وستتولى هيئة المجتمعات العمرانية، تحصيل الرسوم وتحويلها شهريًا إلى حساب صندوق تحيا مصر.
يُذكر أن هذه الشركات تنفذ مشروعاتها بوتيرة جادة وسريعة، فيما تأتي هذه الرسوم مقابلًا لانتقال ملكية الأراضي من مالك آخر، ولم يتم تحديد تلك الرسوم سوى متأخرًا.
وأعدت أصول مصر جدول قامت فيه بحساب الرسوم المستحقة على الشركات كالتالي:

