بالتفاصيل.. جولة جديدة من تعزيز الشراكات الصناعية والتعدينية والتعاون الاستثماري بين السعودية وأمريكا

بدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اليوم زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يترأس خلالها وفدًا رفيع المستوى من منظومة الصناعة والتعدين.

 بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في قطاعي الصناعة والتعدين، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مجالات التعدين والصناعات ذات الأولوية مثل الصناعات التحويلية، السيارات، الطيران، الأجهزة الطبية، والأغذية.

العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأمريكا

تستمر الزيارة حتى 28 أغسطس الجاري، ويلتقي خلال فترة الزيارة عددًا من كبار المسؤولين الأمريكيين، من بينهم وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير التجارة في ولاية نورث كارولاينا لي ليلي.

بالإضافة إلى اجتماعات مع قادة من القطاع الخاص يمثلون شركات صناعية وتعدينية بارزة مثل General Mills، Lilac Solutions، RTX، IBM Quantum Innovation Center، وغيرها، ما يعكس التزام المملكة بتعميق شراكاتها الدولية في مجالي الصناعة والتعدين، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار، ودعم سلاسل الإمداد العالمية.

تركز الزيارة على تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الاستراتيجية ذات الطلب العالمي المتزايد، في إطار مذكرة التعاون التي وُقعت في مايو 2025 بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية ووزارة الطاقة الأمريكية، والتي تهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد العالمية للمعادن الحيوية. 

كما تسلط الزيارة الضوء على الاتفاقية الموقعة بين شركة معادن السعودية وشركة MP Materials الأمريكية لتطوير سلاسل إمداد العناصر الأرضية النادرة ودعم التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

فرص الابتكار الصناعي

تركز الزيارة كذلك على فرص الابتكار الصناعي وتقنيات التصنيع المتقدم، في ظل مسيرة التحول الصناعي التي تشهدها المملكة، وجهود تسريع تبني المنشآت الصناعية للتقنيات الحديثة كالثورة الصناعية الرابعة، ومنها الذكاء الاصطناعي، الأتمتة، والروبوتات، عبر مبادرات نوعية مثل برنامج "مصانع المستقبل" الذي يهدف إلى تعزيز التحول الذكي في المصانع لتحسين كفاءتها وتقليل تكاليف التشغيل.

كما تستعرض الزيارة الفرص الواعدة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والممكنات التي توفرها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل رحلة المستثمرين، ومنها برنامج الحوافز المعيارية الذي يغطي ما يصل إلى 35% من تكاليف الاستثمار الرأسمالي بحد أقصى 50 مليون ريال.

وتعتبر الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي الأكبر للمملكة في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 69.7 مليار ريال خلال عام 2024. وصدرت المملكة في العام ذاته سلعًا بقيمة 20.4 مليار ريال إلى الولايات المتحدة، تشمل منتجات البلاستيك، الألومنيوم، والكيماويات، فيما استوردت المملكة منتجات أمريكية بقيمة 49.3 مليار ريال من معدات وآلات، مركبات، أجهزة كهربائية، وأدوية.

الشركات الأمريكية في السعودية

ويعمل في المملكة أكثر من 1,300 شركة أمريكية، اتخذت نحو 200 منها الرياض مقرًا إقليميًا، مما يعكس ثقة المستثمرين في المنظومة الصناعية السعودية. من بين هذه الشركات Caterpillar، John Deere، PepsiCo، Coca-Cola، Nestlé، وLucid Motors.

 كما يعد مشروع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر) مع شركة Baker Hughes، الذي تبلغ قيمته 141 مليون دولار، مثالًا على التوسع الأمريكي في الاستثمار الصناعي بالمملكة.

وبحسب التقديرات، تبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة نحو 770 مليار دولار، وتمثل استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أمريكا 40% من محفظة استثماراته العالمية. 

منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي

وشهد منتدى الاستثمار السعودي – الأمريكي الأخير في الرياض توقيع اتفاقيات ثنائية تجاوزت قيمتها 600 مليار دولار في قطاعات حيوية مثل التعدين، الطاقة، الدفاع، والتقنيات المتقدمة.

تأتي هذه الزيارة الرسمية ضمن مساعي المملكة المتمثلة في رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للتعدين والمعادن من خلال تعميق الشراكات الدولية، وجذب الاستثمارات النوعية، ونقل المعرفة والتقنية والابتكار إلى المملكة.