وزير المالية الفرنسي يكشف عن ملامح خطة خفض عجز الموازنة

قال وزير المالية الفرنسي إريك لومبارد إن خطة خفض عجز الموازنة التي تسعى إلى تقليص العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقابل 5.4% هذا العام، ستكون أقل طموحاً إذا سقطت حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في تصويت الثقة المقرر في 8 سبتمبر. 

وأوضح لومبارد أن المفاوضات الجديدة ستجبر الحكومة على تقديم تنازلات لليسار لتقليص حجم الحزمة المالية في حال خسارة التصويت.

الموازنة الفرنسية

تسعى حكومة بايرو إلى توفير نحو 44 مليار يورو (52 مليار دولار) عبر إجراءات تقشفية رفضتها أحزاب المعارضة، التي هددت بسحب الثقة عنه. 

وفي حال خسارة بايرو تصويت الثقة، سيكون أمام الرئيس إيمانويل ماكرون عدة خيارات تشمل تعيين رئيس وزراء جديد فوراً أو إبقاء بايرو لتصريف الأعمال مؤقتاً أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

ويأتي تصويت الثقة وسط أزمة سياسية ومالية متصاعدة في فرنسا، مع رفض قوى المعارضة لخطط التقشف ورفع تكاليف الاقتراض، مما يعرض استقرار الحكومة والاقتصاد الفرنسي لمخاطر جادة.