مدبولي: حصر عاجل للعقارات الآيلة للسقوط وآلية واضحة للتعامل معها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات مؤخرًا، بحضور وزيرة التنمية المحلية، ووزير الإسكان، وعدد من مسؤولي القطاع.

وأكد مدبولي في بداية الاجتماع أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات بسبب عوامل متعددة، مشددًا على ضرورة الإسراع في إجراء حصر دقيق بجميع المباني الآيلة للسقوط، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، على غرار ما حققته الدولة في ملف المناطق غير الآمنة. كما طرح إمكانية إدراج محور توفير وحدات بديلة لشاغلي تلك العقارات ضمن خطط صندوق الإسكان الاجتماعي.

من جانبها، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرًا مبدئيًا بالوحدات المتهالكة، مشيرة إلى وجود مقترحات بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والتضامن للتعامل مع القضية.

بدوره، استعرض وزير الإسكان أسباب انهيار العقارات، والتي تشمل غياب الصيانة الدورية، رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم القديمة، الغش في مواد البناء، والتلاعب في التراخيص بزيادة الطوابق المخالفة. وأكد أن القوانين الجديدة تضمنت عقوبات مشددة وحلولًا تضمن وحدات بديلة للمستأجرين.

كما تطرق الاجتماع إلى استراتيجية التعامل مع المباني القديمة، والتي تتضمن إلزام الوحدات المحلية بتنظيم اتحادات شاغلين، وتنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة، فضلًا عن وضع خطة مرحلية لمعاينة المباني التي تجاوز عمرها 50 عامًا، مع تشكيل لجان إضافية لتسريع وتيرة الفحص، وضمان معاينة دورية للعقارات لتقييم درجة الخطورة الإنشائية.