مراحل نمو أرباح الشركات بعد تحرير سعر الصرف في مصر - بقلم/ دكتور هاني جنينة

في 6 مارس 2024 تم تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وصاحب هذه الخطوة رفع سعر الفائدة 6% إلى قيمتها التاريخية 28.25%.

في العامين التاليين لمارس 2024، حدث الآتي:

الفترة الأولى من أبريل 2024 إلى منتصف 2025

1. خلال الأشهر الأولى بعد مارس 2024 ارتفعت أرباح الشركات بسبب ارتفاع الإيرادات، فالشركات التي تُصدِّر للخارج أصبحت تترجم إيراداتها بـ 50 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا، والشركات غير المُصدِّرة رفعت أسعار السلع والخدمات، وفي حالة شركات الأدوية تمت إعادة تسعير الدواء منذ مايو 2024.

2. ولكن صاحَب هذا الارتفاع في الأسعار انخفاض في حجم المبيعات نتيجة:

•  انخفاض القدرة الشرائية.
• ارتفاع تكلفة الاقتراض الاستهلاكي.

3. كما لجأت الشركات إلى البيع بالآجل حتى لا تتوقف حركة البيع وإعادة بناء المخزون بأسعار أعلى من المخزون السابق؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية وتكلفة التمويل.

مع انكماش دورة رأس المال العامل إلى معدلاتها الطبيعية وتوافر النقدية وتحسن الطلب المحلي وانخفاض تكلفة التمويل، ستتشجع الشركات على زيادة ثروة المساهمين عن طريق التوسع، سواء عن طريق الاستثمار في أصول ثابتة أو استحواذ

إقرأ أيضا

هاني جنينة يتوقع خفض الفائدة 3% لعدة أسباب اقتصادية

المرحلة الثانية: من منتصف 2025 إلى آخر 2026 إن شاء الله

1. بدأ أثر ارتفاع أسعار السلع والخدمات على إيرادات الشركات في التلاشي تدريجيًّا نتيجة استقرار سعر الصرف، وهذا ما أحبط بعض المستثمرين بعد إصدار نتائج الربع الثاني هذا العام.

2. ولكن ثبات الأسعار نسبيًّا سيتيح للشركات فرصة إعادة بناء مخزون جديد دون زيادة مفرطة في التسهيلات الائتمانية، فالنقد من السلعة المبيعة سيكفي لشراء مخزون جديد بنفس السعر تقريبًا.

3. ومع خفض سعر الفائدة من المتوقع تعافي حجم (volume) المبيعات نتيجة انخفاض تكلفة التمويل الاستهلاكي، ومن ثم تنمو المبيعات نتيجة للحجم وليس للسعر.
4. ومع تعافي حجم المبيعات ستستطيع الشركات تقليل فترة الأجل؛ وهو ما يساهم في خفض حجم التسهيلات الائتمانية.

5. ومع انخفاض حجم التسهيلات وأسعار الفائدة ستنمو الأرباح بسبب انخفاض المصروفات التمويلية في قائمة الدخل.

6. وأخيرًا، مع انكماش دورة رأس المال العامل إلى معدلاتها الطبيعية وتوافر النقدية وتحسن الطلب المحلي وانخفاض تكلفة التمويل، ستتشجع الشركات على زيادة ثروة المساهمين عن طريق التوسع، سواء عن طريق الاستثمار في أصول ثابتة أو استحواذ.