رئيس الوزراء: مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول انخفضت إلى النصف

فيما يتعلق بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هذه المستحقات انخفضت إلى النصف، ونستهدف المزيد من السداد مع نهاية هذا العام الجاري.

ونوه في لقاء مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، في هذا الصدد إلى أنه مع انتظام هذا القطاع المهم نجحت الدولة المصرية في اجتذاب العديد من الشركاء الأجانب للقيام بمزيد من عمليات البحث والاستكشاف، ونشهد حاليا المزيد من الإعلان عن الاستكشافات الجديدة، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.

وأكد رئيس الوزراء اننا نؤمن بشكل تام احتياجات الدولة المصرية من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى، حتى السنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال النجاح في استقدام سفن التغييز، وعودة الإنتاج وزيادة انتاج الحقول الطبيعي في مصر، ولدينا تصور واضح للرجوع تدريجيا للأرقام والمعدلات الكبيرة خلال الفترة القادمة.

وأعاد رئيس الوزراء الحديث عن السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد المصري، موضحاً أنها تضع رؤية متكاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، وفى نفس الوقت تنتهى بمستهدفات كمية، سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات للأوضاع والتغيرات، الأول يتعلق بالوضع الحالي، والثاني سيناريو طموح، والثالث سيناريو متحفظ ويكون مرتبطا بالظروف الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وهذا السيناريو ليس له أي علاقة بالداخل المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية تستهدف ضمن رؤيتها الاقتصادية ملف الدين الذي يشغل بال المواطن المصري سواء الدين العام أو الدين الخارجي، والعمل على الاتجاه به إلى المسار النزولي خلال السنوات الخمس القادمة، والوصول قبل حلول هذه السنوات إلى أقل أرقام ومعدلات شهدتها الدولة المصرية في ملف الدين.

وأضاف: بدأنا منذ عام ونصف بـ96%، وبانتهاء السنة المالية التي انتهت يونيو الماضي أغلقنا عند 85% ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81% ، كما أنه من المستهدف خلال الأعوام المقبلة الهبوط إلى نسبة مئوية في نطاق السبعينات.

وقال : هذه المؤشرات تعكس انخفاض مخاطر الدين بالنسبة للاقتصاد المصري، مضيفا: بالنسبة للدين الخارجي، نستهدف كل عام ما يتراوح بين مليار دولار و2 مليار دولار انخفاضا في مستويات الدين الخارجي، ويتم متابعة هذه الخطة من خلال لجنة الدين وفقًا لسقف محدد للاقتراض.