سوديك ولافيستا والقمزي وآكام الراجحي يتظلمون من رسوم الساحل الشمالي

 في انفراد جديد لـ  أصول مصر   ننشر التفاصيل الكاملة واﻷسباب التى قدمتها   كلا من شركة السادس من أكتوبر للتنمية " سوديك " و شركة  القمزي العقارية  وشركة   لافيستا للتطوير العقاري  وشركة آكام الراجحي ،  فى تظلماتها الي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدراجهم ضمن الشركات المطبق عليهم رسوم التنازل بالساحل الشمالي الغربي  " احلال مطور عقاري "  والمحددة  بـ 1000 جنيه لكل متر مربع  .

إختلاف أسباب تظلمات كل شركة

وأختلفت أسباب كل شركة فى تقديم ذلك التظلم فتقدمت سوديك  على قطعة الارض المقام عليها مشروع سيزار حيث ان الشركة المتعاقدة على أرض المشروع هى شركة طابروك للتعمير وهى شركة تابعة لـ سوديك وبالتالي لاينطبق حالة التنازل عن الارض من كيان الى آخر مختلف . 

إقرأ أيضا

انفراد.. 10 شركات وضعت الساحل الشمالي علي خريطة السياحة العالمية مطالبة ب35.6 مليار جنيه

وفى مايو 2025  كشفت شركة سوديك عن اصدار  الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بشأن الترخيص بدمج 7 شركات تابعة مع الشركةمن بينهم طابروك للتعمير . 

الساحل الشمالى

كما تقدمت شركة القمزي العقارية بتظلم حيث أنها قامت  بإضافة أسم تجاري  لتصبح   الشركة  المصرية الإماراتية   للتنمية السياحية " القمزي العقارية  - ALQAMZI Developments " . 

وباشرت شركة القمزي العقارية عملها بالأسم الجديد وتم إبرام عقد واصدار قرار وزاري فى عام 2022 . 

وبذلك فإن شركة القمزي العقارية هي المالك الاصيل لأرض مشروع " Seazen "  والمطور الصادر بأسمها القرار الوزاري والتراخيص . 

إقرأ أيضا

رداً على انفراد أصول مصر.. الشركات العقارية تفصح عن موقفها من رسوم الساحل الشمالي

كما أخطرت آكام الراجحي هيئة المجتمعات العمرانية بتظلم بشأن مشروعها دوس بالساحل الشمالي المقام  علي مساحة 125.6 فدان ، وكذلك شركة لافيستا للتطوير العقاري بشأن مشروع لافيستا باي  آيس   المقام علي 397 فدان وأرض المشروع مملوكة لشركة طيبة للاستثمارات وهي الشركة التي أسسها  علاء الهادي قبل تغيير العلامة التجارية الي لافيستا للتطوير العقاري.

وكانت أصول مصر  أنفردت بتفاصيل إجتماع وزير الإسكان المهندس شريف الشربينى مع المطورين والذى أسفر عن الوصول الى تفاهمات  وتقارب فى وجهات النظر بين  وزير الإسكان والمطورين و حلول لأزمة أراضى الساحل الشمالي الغربى ومشكلة فرض رسوم تنازل " مقابل احلال مطور عقاري اخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات " والمقدرة بـ 1000 جنيه لكل متر، وكذلك رسوم تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي .

وأكد  أنفراد أصول مصر أنه تم الإتفاق على  أن الرسوم ستطبق على الأراضى الغير منماة فقط ولن تطبق على الأراضى التى تم تنفيذ انشاءات بها ولن تطبق بأثر رجعي  ، كما أن المطور لن ينطبق عليه الرسوم حال شراءه الأرض من هيئة المجتمعات ، كذلك  اذا كان المطور يمتلك حصة أغلبية فى الكيان الاصيل المتعاقد مع الهيئة او اذا كان الكيان الاصيل أحدي الشركات التابعة للمطور المتواجد حالياً بالارض .  

وفى سياق متصل صرح مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية لـ أصول مصر  انه يتم دراسة تظلمات الشركات ، كما يتم دراسة كل حالة بعينها فالهدف هو تحقيق التنمية والتطوير .