رداً على انفراد أصول مصر.. الشركات العقارية تفصح عن موقفها من رسوم الساحل الشمالي

أفصح عدد من كبرى الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية، والتي تمتلك مشروعات بالساحل الشمالي، عن موقفها من الرسوم التي قررتها الدولة على المشروعات نظير إحلال مطور عقاري آخر لتنمية الأراضي المتعاقد عليها، وذلك بعد أن أنفردت مجلة أصول مصر بتفاصيل الرسوم المقررة على 33 شركة تطوير عقاري، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى 45 مليار جنيه.
بالم هيلز: هناك مشروعين قد يخضع للرسوم
من جانبها، قالت شركة بالم هيلز للتعمير في بيان إفصاح مُرسل للبورصة المصرية، "إنه بشأن الأنباء المتداولة عن فرض رسوماً على المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي، والتي يتشارك في تنفيذها أكثر من جهة، فإنه لم يتم حسم قيمة الرسوم وأسلوب سدادها بشكل نهائي".
وأضافت بالم هيلز "يوجد لدى الشركة مشروعين من أصل 8 مشروعات في الساحل الشمالي قد يكونا خاضعين لتلك الرسوم".
وكشفت الوثائق الرسمية التي حصلت عليها أصول مصر أن قيمة الرسوم المستحقة على شركة بالم هيلز تبلغ 2.419 مليار جنيه، عن مشروعي هاسيندا واترز و هايسندا سيدي حنيش، وهما من أبرز المشروعات الفارهة المميزة في الساحل الشمالي، واللذان يحظان بإقبال من العملاء.

سوديك: لم نتلق حتى الآن مطالبات رسمية بالسداد
فيما أكدت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك في بيان إفصاح آخر" أنها لم تتلق حتى الآن أية مطالبات رسمية بسداد عن مشروعات الساحل الشمالي".
وبحسب الوثائق، تبلغ القيمة المستحقة على مشروعات شركة سوديك نحو 4.231 مليار جنيه، تخص مشروعات أوجامي و جون و سيزار، والتي تعد علامات بارزة بين مشروعات الساحل الشمالي والتي اكتسبت ثقة العملاء.

بالم هيلز وسوديك لعبا دوراً بارزاً في وضع الساحل الشمالي على خريطة السياحة العالمية
وتواجه أكبر عشر شركات عقارية كان لها دور بارز في تنمية الساحل الشمالي والمساهمة في وضعه على خريطة السياحة العالمية مطالبات مالية بإجمالي قدره 35.6 مليار جنيه، وذلك بعد أن استكملت هذه الشركات إعداد التصميمات وشرعت في بيع وحدات مشروعاتها.
وتنشر أصول مصر الرسوم الإجمالية المستحقة على تلك الشركات، حيث يتم مطالبة ماونتن فيو: 6.25 مليار جنيه على مشروعات بلاج، كريستا، وليفلز، والأهلي صبور: 4.8 مليار جنيه على مشروعات جايا، وسمر، أما سوديك: 4.2 مليار جنيه، وتطوير مصر: 3.5 مليار جنيه، وإعمار مصر: 2.7 مليار جنيه، وغيرها.

وبحسب ما حصلت عليه أصول مصر، تبلغ إجمالي الرسوم 45 مليار جنيه، وتقدر بواقع 1000 جنيه لكل متر مربع للأراضي المملوكة لشركات مصرية، تُسدد بنسبة 20% مقدمًا مع تقسيط الباقي على 5 سنوات بفوائد.
أما في حالة الشركات الأجنبية (التي تزيد نسبة ملكية غير المصريين فيها عن 50%)، فتبلغ الرسوم 20 دولارًا للمتر وتُسدد دفعة واحدة.
وحصلت أصول مصر على مستند يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بالموافقة على توصيات قدمتها اللجنة التي تم تشكيلها بناء على طلب رئيس الجمهورية بتاريخ 19 -6 -2025 تحت إشراف السيد مستشار رئيس الجمهورية، مختصة بمراجعة موقف أراضي الساحل الشمالي الغربي، وقامت اللجنة بمراجعة موقف 564 قطعة أرض من منطقة كم 34 طريق الإسكندرية مطروح حتى غرب مطروح بالساحل الشمالي الغربي.
وقدمت اللجنة عدة توصيات من بينها استمرار إيقاف الأعمال لعدد من قطع الأراضي بالساحل الشمالي الغربي لقيامها بإحلال مطور عقاري آخر لتنمية كل أو جزء من الأرض المتعاقد عليها وذلك لحين تحصيل حق الدولة.
وستتولى هيئة المجتمعات العمرانية، تحصيل الرسوم وتحويلها شهريًا إلى حساب صندوق تحيا مصر.
يُذكر أن هذه الشركات تنفذ مشروعاتها بوتيرة جادة وسريعة، فيما تأتي هذه الرسوم مقابلًا لانتقال ملكية الأراضي من مالك آخر، ولم يتم تحديد تلك الرسوم سوى متأخرًا.
وأعدت أصول مصر جدول قامت فيه بحساب الرسوم المستحقة على الشركات كالتالي: