انفراد| ننشر تفاصيل تظلم سوديك من رسوم التنازل بالساحل الشمالي الغربي

في انفرادٍ جديدٍ لـ«أصول مصر» ننشر التفاصيل الكاملة والأسباب التي قدمتها شركة السادس من أكتوبر للتنمية "سوديك" في تظلماتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدراجها ضمن الشركات المطبق عليهم رسوم التنازل بالساحل الشمالي الغربي "إحلال مطور عقاري" والمحددة بـ1000 جنيه لكل متر مربع.

وتقدمت سوديك على قطعة الأرض المقام عليها مشروع سيزار، حيث إن الشركة المتعاقدة على أرض المشروع هي شركة طابروك للتعمير، وهي شركة تابعة لسوديك، وبالتالى لا ينطبق عليها حالة التنازل عن الأرض من كيان إلى آخر مختلف.

وفي مايو 2025 كشفت شركة سوديك عن إصدار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارًا بشأن الترخيص بدمج 7 شركات تابعة مع الشركة، من بينهم طابروك للتعمير.

وتُقدَّر الرسوم المستحقة على شركة طابروك (المالك الأصيل المتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) عن مشروع سيزار بالساحل الشمالي بنحو مليار و196 مليون و160 ألف جنيه، وذلك على مساحة تبلغ 284.8 فدانًا.

رسوم إحلال مطور عقاري

الجدير بالذكر أن رسوم إحلال مطور عقاري مطلوب سدادها من مشتري الأرض (المالك الأصيل المتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وليس المطور المتواجد بالمشروع حاليًا، كما صرح في وقت سابق لمجلة «أصول مصر» رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، المهندس أحمد ثابت.

وانفردت «أصول مصر» بتفاصيل اجتماع وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، مع المطورين، والذي أسفر عن الوصول إلى تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين وزير الإسكان والمطورين، وحلول لأزمة أراضي الساحل الشمالي الغربي ومشكلة فرض رسوم تنازل "مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات" والمقدرة بـ1000 جنيه لكل متر، وكذلك رسوم تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي.

وأكد انفراد «أصول مصر» أنه تم الاتفاق على أن الرسوم ستُطبَّق على الأراضي غير منماة فقط، ولن تُطبَّق على الأراضي التي تم تنفيذ إنشاءات بها، ولن تُطبَّق بأثر رجعي. 

كما أن المطور لن ينطبق عليه الرسوم حال شرائه الأرض من هيئة المجتمعات، كذلك إذا كان المطور يمتلك حصة أغلبية في الكيان الأصيل المتعاقد مع الهيئة، أو إذا كان الكيان الأصيل إحدى الشركات التابعة للمطور المتواجد حاليًا بالأرض.

وفي سياق متصل صرح مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«أصول مصر» أنه يتم دراسة تظلمات الشركات، كما يتم دراسة كل حالة بعينها؛ فالهدف هو تحقيق التنمية والتطوير.