وزير الإسكان يجتمع بالمطورين.. والوصول إلى حلول لأراضي الساحل الشمالي والصحراوي

أجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الثلاثاء  الموافق 2 سبتمبر 2025 مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء وعدد من مطوري القطاع العقاري وذلك لمناقشة أزمة أراضى الساحل الشمالي الغربي  ورسوم اراضى الطريق الصحراوي التى انفردت أصول مصر بنشر تفاصيلها.

وعقد الاجتماع بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية  الجديدة وحضره من اعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية المهندس طارق شكري ، المهندس محمود الجمال ، المهندس أمجد حسنين ، المهندس عمرو سليمان ،  ومن المطورين المهندس أحمد صبور والمهندس  خالد شتا .

أمجد حسنين : القرارات لن تطبق بأثر رجعي على الأراضي المنماة 

و قال المهندس أمجد حسنين عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية  ، أن الاجتماع  شهد الوصول الى تفاهمات  وتقارب فى وجهات النظر بين  وزير الإسكان والمطورين و حلول لازمة اراضى الساحل الشمالي الغربى ومشكلة فرض رسوم تنازل " مقابل احلال مطور عقاري اخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات " والمقدرة بـ 1000 جنيه لكل متر، وكذلك رسوم تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي . 

لارسوم على الشركات اذا كانت قامت بشراء الارض من الهيئة او تمتلك حصة أغلبية بالكيان الاصيل او تتبع له 

وأشار إلي أنه تم الاتفاق على أن الرسوم ستطبق على الاراضى الغير منماة فقط ولن تطبق على الاراضى التى تم تنفيذ انشاءات بها ولن تطبق بأثر رجعي .

واوضح أن المطور لن ينطبق عليه الرسوم حال شراءه الارض من هيئة المجتمعات ، كما لاتطبق فى الساحل  الشمالي اذا كان المطور يمتلك حصة أغلبية فى الكيان الاصيل المتعاقد مع الهيئة او اذا كان الكيان الاصيل أحدي الشركات التابعة للمطور المتواجد حالياً بالارض .  

وزير الإسكان يعد بدراسة مقترح المطورين بتقسيط  الـ 20 % مقدم الرسوم على سنة 

واضاف أن  وزير الإسكان وعد بدراسة مقترح المطورين خلال الاجتماع وهو تقسيط الدفعة المقدمة  للرسوم والمقدرة بـ 20 % على عام .

وتابع أن وزير الاسكان أكد على ان الوزارة ستقوم بمنح مدة زمنية اضافية لكل الشركات التى تأثر الجدول الزمني لتنفيذ مشروعاتها بأزمات الرسوم . 

وأنفردت أصول مصر بنشر أزمة اراضى الساحل الشمالي الغربي من البداية حيث أنفردت بنشر التوجيهات الرئاسية لحل تلك الازمة والتى تمثلت فى 13 توصية من بينها إستمرار إيقاف الأعمال لعدد (٥٠) قطعة أرض بالساحل الشمالي الغربي  لقيامها بإحلال مطور عقاري آخر لتنمية كل أو جزء من الأرض المتعاقد عليها لحين تحصيل حق الدولة في هذا الإحلال ، وتحديد آلية تحصيل حق الدولة في قطع الأراضي وفقا لما يلي :

تحصيل مبلغ 1000 جنيه لكل متر مربع من الأرض عبر سداد 20 % مقدم وتقسيط الباقى على 5 سنوات بالفوائد وذلك للمطورين المصريين ، بينما يتم سداد 20 دولار لكل متر مربع من الارض دفعة واحدة للمطورين الاجانب .

كما كشف أنفراد اخر لـ أصول مصر أن الرسوم الخاصة بالتنازل تطبق على الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات وليس المطور المتواجد حالياً بموقع المشروع.

كما حصلت أصول مصر على مستند يوضح قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن آلية سداد علاوات مقابل تحسين الطريق للاراضى  العمرانية  والمشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي نتيجة لاعمال التطوير التى تمت بالطريق ،  وكشف المستند عن آلية سداد مقابل التحسين ليكون كالآتي : 

20 % مقدم على اصدار التراخيص ، و80 % يتم سدادها على خمسة اقساط متساوية بفائدة 10 % . 

وكان قد تم تحديد رسوم مقابل تحسين طريق على الاراضى والمشروعات الواقعة بالطريق الصحراوي ، وتم تحديد 1500 جنيه لمتر الارض التى يصل عمقها الى 1كم .