العلمين الجديدة: خطة لتحويل الساحل الشمالي إلى مجتمع سكني متكامل على مدار العام

أكد المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الساحل الشمالي يستحوذ على 60% من إجمالي المبيعات في السوق العقارية المصرية، ليحتل الصدارة كأبرز وجهة للاستثمار العقاري في مصر، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالمنطقة.

وأوضح إبراهيم أن جهاز العلمين يعمل حالياً على إعادة صياغة خريطة التنمية في الساحل الشمالي، ليصبح منطقة سكنية متكاملة تستقطب المواطنين على مدار العام، بدلاً من اقتصاره على موسم الصيف فقط. 

وأضاف أن الإعلان عن مشروع رأس الحكمة كان بمثابة نقطة تحول كبرى دفعت المزيد من الشركات لضخ استثمارات جديدة، كما عزز توجه الكثير من المواطنين نحو الإقامة الدائمة في المنطقة.

350 ألف عامل في مشروعات التطوير والبناء بالساحل الشمالي

وأشار إلى أن عدد العاملين في مشروعات التطوير والبناء بالساحل الشمالي يتراوح ما بين 300 و350 ألف عامل، فيما تضم مدينة العلمين الجديدة نحو 14 ألف طالب جامعي، وهو ما يعكس تحول المنطقة تدريجياً إلى مركز متكامل للنشاط العمراني والاجتماعي.

ولفت إبراهيم إلى أن الحكومة المصرية تدعم الاستثمار في الساحل الشمالي بحزمة من الحوافز، لكنها تفرض في الوقت نفسه اشتراطات صارمة لضمان جدية المطورين ومنع محاولات تجميد الأراضي أو المتاجرة بها من دون تحقيق تنمية فعلية، مؤكداً أن المنطقة تمثل استثماراً استراتيجياً لمستقبل مصر على المدى الطويل.

أزمة أراضي الساحل الشمالي

وفيما يتعلق بأزمة أراضي الساحل الشمالي، أوضح أن هذه المساحات مخصصة منذ سنوات، وأن الإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف بالأساس لضمان التزام المطورين بخطط واضحة للتنمية، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل مع كل حالة على حدة وتوفر آليات للتواصل المباشر مع المستثمرين لإيجاد حلول عادلة ومتوازنة.

كما شدد رئيس جهاز العلمين على أن رسوم التنازل عن الأراضي تظل محدودة إذا ما قورنت بالقيمة السوقية، لافتاً إلى أن الحكومة تقدم كذلك تسهيلات كبيرة في استخراج التراخيص بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ. وأضاف أن نحو 25% من الحالات محل الجدل تخضع حالياً لإجراءات تنظيمية جديدة، مع تقديم حوافز للمطورين الجادين لدعم استثماراتهم.

وأكد أن العقار في الساحل الشمالي يرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد المصري، حيث يسهم في تشغيل أكثر من 60% من الصناعات المرتبطة به، إلى جانب جذب طلب متنامٍ من السوق المحلي وكذلك من المستثمرين العرب والأجانب.

وشدد إبراهيم على أن الجهاز يضع مستقبل الساحل الشمالي ضمن أولوياته باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، مؤكداً الالتزام بتسليم المشروعات في مواعيدها المحددة والتعامل بجدية وسرعة مع أي شكاوى من المستثمرين.