رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني لـ "أصول مصر": رسوم أراضي الساحل الشمالي تطبق على المالك الأصيل للأرض (الكيان المتعاقد مع الهيئة) وليس المطور

كشف  المهندس أحمد ثابت، رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، لـ أصول مصر عن  أن رسوم التنازل باراضى الساحل الشمالي الغربي " "إحلال مطور عقاري اخر لتنمية كل أو جزء من الارض المتعاقد عليها "  والمحددة  بـ 1000 جنيه لكل متر مربع تطبق على مالك الارض الاصيل (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات)  وليس المطور المتواجد والمنفذ للمشروع حالياً.

وأكد أن الشركات المالك الأصيل  (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات)  لـ 50 قطعة ارض بالساحل الشمالي تم ارسال اخطارات لهم  بسداد الرسوم، حيث ان تلك الاراضي قام ملاكها ببيعها الى 33 شركة حيث أن بعض الشركات حصلت على أكثر من قطعة ارض .  

المالك الأصيل لأراضي مشروعات بالم هيلز وسوديك وإعمار مصر تلقى إخطارات بالرسوم ضمن باقى الكيانات المالكة لـ 50 قطعة أرض

واشار رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي ، أنه تم اخطار المالك الاصيل  (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات)  لجميع ملاك قطع الاراضي و عددهم 50 قطعة  بتلك الرسوم ، متابعاً أن القرار الوزاري والتراخيص تصدر لذلك المالك  (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات)  وليس المطور الجديد " .

وتابع أن الدولة تحفز علي  الشراكة سواء بين جهاتها او  مع مطوري القطاع الخاص او بين المطورين  وبعضهم لما يحقق الاسراع من التنمية والتطوير ولكن يجب الحفاظ على حقوق الدولة والشفافية وتوضيح المطور المنفذ والمسؤول عن المشروع .

واشار الى ان اجراء  سداد رسوم تنازل يحافظ على حقوق الدولة والمشتري العقاري فهو يحدد من هو مالك الارض والمسؤول عن عملية التطوير و التسويق  والتنفيذ والتسليم .

رئيس جهاز العلمين والمشرف على قطاعات الساحل الشمالي: رسوم التنازل لا تقارن بالقيمة الاستثمارية للأرض.. والغرض من فرضها منع المتاجرة والتسقيع

ورداً علي أصول مصر بإن شركات إعمار مصر وبالم هيلز وسوديك قاموا بارسال افصاحات للبورصة المصرية بعدم تلقيهم اى اخطارات بمطالبات مالية بخصوص أراضى الساحل الشمالي قال المهندس أحمد ثابت " انه لم يتم ارسال اخطارات مطالبات لتلك الشركات بالفعل لانها ليست المالك الأصيل للارض  (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات)  وتم ارسال الاخطارات الى المالك الاصيل  (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات)  الذى صدر بأسمه القرار الوزاري والتراخيص " .

ويؤكد ان المسؤول عن سداد تلك الرسوم المالك الاصيل  (الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات) لـ 50 قطعة ارض لانه المسؤول امام الهيئة وهو من يصدر بأسمه القرار الوزاري والتراخيص  .

حصلت شركة إعمار مصر على 3 قطع اراضي من شركات العربية للمقاولات والاستشارات الهندسية ، و  العمار للتوسع العمراني، و الساحل للتطوير و البناء بالضبعة وتلك الشركات مطالبة بسداد رسوم تقدر بـ 2 مليارو 768 مليون جنيه  .

كما حصلت بالم هيلز على ارض مشروع هاسيندا واترز من شركة الساحل الشمالي للتنمية السياحية ،بينما حصلت على أرض مشروع هايسندا سيدي حنيش من شركة كليوباترا جروب وإجمالي المستحق من رسوم على تلك الشركتين 2.419 مليار جنيه .

وحصلت سوديك على ارض مشروع جون من شركة اتحاد شاهين ، و ارض مشروع  سيزار من شركة طابروك للتعمير (جاري الدراسة) ، كما حصلت على قطعتي ارض رقم 375 و376 من شركات صافي للإستثمار العقاري و مشروعات للتنمية والاستثمار السياحي ، وإجمالي الرسوم المستحقة على تلك الشركات 4 مليار و232 مليون جنيه .

وتم تحديد معايير لتحصيل حق الدولة فى تلك الاراضي كالتالي:

• تحصيل مبلغ 1000 جنيه لكل متر مربع من الارض “ 20 % مقدم وتقسيط الباقي على 5 سنوات بالفوائد ”
• تحصيل مبلغ 20 دولار لكل متر مربع من الارض تسدد دفعة واحدة حال إحلال شركة تطوير عقاري مملوكة بنسبة تزيد عن 50 % من أسهمها لغير المصريين .