رياح التغيير بدأت من الساحل الشمالي بقلم : بدور إبراهيم - رئيس التحرير

حققت الشركات العقارية مبيعات مرتفعة خلال النصف الأول من 2025، سواء للمشروعات السكنية أو الساحلية، والدليل المؤكد على ذلك هو نتائج أعمال الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، التي كشفت عن تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 60% خلال النصف الأول من 2025 مقارنة بالنصف الأول من عام 2024.

وعلى الرغم من حالة الجدل التي فرضت نفسها في السوق العقارية خلال الشهر الماضي نتيجة مطالبة الشركات العقارية المنفِّذة لمشروعات بالساحل الشمالي برسوم تنازل «إحلال مطور عقاري آخر بدلًا من المطور المتعاقد على أرض المشروع»، وكذلك رسوم تحسين طريق بالأراضي الواقعة على الطريق الصحراوي، وأيضًا الاشتراطات التي من بينها إلغاء تخصيص الأرض حال تأخر المطور في إصدار القرار الوزاري لمدة 3 أشهر، فإن الأرقام البيعية والإشغال الكبير بالساحل الشمالي خلال موسم صيف 2025 تعكس مقاومة الساحل الشمالي لكل الأقاويل وحفاظه على الصدارة في المبيعات.

ولكن السمة المميزة لموسم صيف 2025 أن المبيعات توجهت نحو المشروعات التي حققت أعلى نسب إنشاءات، بما يعكس جدية المطور؛ فالعملاء حرصوا على أن يقوموا بدراسة وفرز المشروعات جيدًا واختيار المطور الذي تمكَّن من تحقيق نسب إنجاز مرتفعة وتتمتع مشروعاته بالخدمات المتكاملة والجودة في التنفيذات والتشطيبات، ولذلك نستطيع القول إن الساحل الشمالي شهد «فلترة» قوية خلال 2025 قام بها العملاء، وحدثت رياح التغيير بالقطاع وبدايتها من الساحل الشمالي.

وستستمر تلك «الفلترة» مع الاشتراطات المحددة من الدولة والرسوم، التي هدفها أولًا وأخيرًا منع تسقيع الأراضي والإسراع من معدلات التنمية، وهو ما أكده مسؤولو هيئة المجتمعات العمرانية في الملف وسلسلة الانفرادات التي قامت بها مجلة «أصول مصر»، وكشفت عن التوجيهات الرئاسية لحل أزمات الساحل الشمالي وآليات سداد الرسوم وعلى مَن تُطبَّق.

وكما ندعم موقف الدولة بقوة في الحفاظ على حقوقها، فإننا نؤكد ونكرر ضرورة أن يتم التسعير وتحديد الرسوم على المطور من البداية عند التعاقد وإصدار القرارات، وعدم توجيه مفاجآت من شأنها إحداث «ربكة» للمطور، ليتاح له وضع تسعير مدروس وتفادي حدوث خسائر، كما أنه لا بد من عدم تطبيق القرارات بأثر رجعي مثلما تحدثنا في المقال السابق؛ فاحترام العقود هو السمة التي ترتكز الاستثمارات على وجودها.

ومع تطبيق الرسوم بالساحل الشمالي نتوقع ألا تقل الارتفاعات السعرية خلال موسم صيف 2026 عن 30%، وهو رقم كبير في ظل الأسعار المرتفعة للساحل الشمالي.

وأود تأكيد أهمية تركيز الدولة على التشغيل الجيد لمدينة العلمين الجديدة؛ فهناك مشروعات خدمية كبرى تم تنفيذها، ووحدات بالأبراج سُلِّمت على أعلى مستوى من الجودة، لكن ما زال ينقصنا التشغيل الذي يضمن استمرار العلمين والساحل الشمالي في العمل طوال أيام السنة؛ فعلى الرغم من نجاح الحفلات فإن نسب الإشغال لم ترتقِ إلى المستوى المطلوب حتى الآن، ولذلك يجب إسناد مهمة التشغيل إلى شركات محترفة من شركات القطاع الخاص التي لديها أدوات وأفكار خارج الصندوق لجذب العملاء طوال أيام السنة، وكذلك التركيز على إقامة معارض ومؤتمرات وفعاليات.

السمة المميزة لموسم صيف 2025 أن المبيعات توجهت نحو المشروعات التي حققت أعلى نسب إنشاءات، بما يعكس جدية المطور؛ فالعملاء حرصوا على أن يقوموا بدراسة وفرز المشروعات جيدًا واختيار المطور الذي تمكَّن من تحقيق نسب إنجاز مرتفعة وتتمتع مشروعاته بالخدمات المتكاملة والجودة في التنفيذات والتشطيبات، ولذلك نستطيع القول إن الساحل الشمالي شهد «فلترة» قوية خلال 2025 قام بها العملاء، وحدثت رياح التغيير بالقطاع وبدايتها من الساحل الشمالي