بعد تطبيقها.. أبرز تعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية

أعلنت وزارتا التجارة والصناعة والثروة المعدنية السعودية بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (269)، المتعلق بتعديل عدد من مواد نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وتشمل التعديلات نقل جميع الاختصاصات الخاصة بالإشراف والرقابة والترخيص في مجال صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من وزارة التجارة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مع صدور اللائحة التنفيذية للنظام بقرار مشترك بين الوزارتين.

المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية

وبموجب التعديلات الجديدة، تتولى وزارة التجارة الإشراف على تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها، إضافة إلى الرقابة على منافذ البيع والأصناف المطلية والمطعمة بها، فيما تتولى وزارة الصناعة والثروة المعدنية مسؤولية الإشراف على عمليات التصنيع والرقابة على المنشآت الصناعية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ونصّت التعديلات على ضرورة حصول أي منشأة تمارس نشاط صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على ترخيص صناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية قبل مزاولة النشاط، كما أُعطيت وزارة التجارة بالاتفاق مع وزارة الصناعة صلاحية إلزام أصحاب المشغولات باستخدام علامات دمغ مميزة يتم تسجيلها وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.

وتضمّنت اللائحة المعدلة عددًا من الأحكام التنظيمية الجديدة، أبرزها إلغاء اعتبار العيار النظامي صحيحًا عند وجود نقص لا يتجاوز أربعة أسهم، وإلزام المنشآت بإرفاق بطاقة تعريف بكل مشغول يحتوي على أحجار كريمة تتضمن بيانات دقيقة عن نوع الحجر ووزنه ودرجة نقائه. كما حظرت الإعلان عن منتجات المعادن الثمينة قبل الإفصاح الكامل عن نوعها ووزنها وعيارها وسعرها.

شراء المعادن الثمينة

كما نصّت اللائحة على وجوب إصدار فاتورة خاصة عند شراء المعادن الثمينة من الأفراد تتضمن بيانات البائع الشخصية، إلى جانب المتطلبات المتبعة عند البيع للمستهلكين، وألزمت المنشآت بتخصيص موقع داخل المحل لعرض المشغولات المستعملة أو المركب عليها ألماس صناعي.

ودعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية جميع المنشآت العاملة في صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من دون ترخيص صناعي إلى تصحيح أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القرار، عبر التقديم على منصة “صناعي”.

وأكدت مع وزارة التجارة استمرار التعاون المشترك لتنفيذ أحكام النظام الجديد، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، وتعزيز حماية المستهلك، وضمان جودة المنتجات في السوق المحلي.