"القمزي العقارية" تؤكد ملكيتها الأصيلة لمشروع "Seazen" وتتظلم على رسوم الإحلال

في انفرادٍ جديدٍ لـ«أصول مصر» ننشر التفاصيل الكاملة والأسباب التي قدمتها شركة القمزي العقارية في تظلماتها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدراجها ضمن الشركات المطبق عليهم رسوم التنازل بالساحل الشمالي الغربي "إحلال مطور عقاري" والمحددة بـ1000 جنيه لكل متر مربع.

وتقدمت شركة القمزي العقارية بتظلم، حيث إنها قامت بإضافة اسم تجاري لتصبح الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية "القمزي العقارية - ALQAMZI Developments".

وباشرت شركة القمزي العقارية عملها بالاسم الجديد، وتم إبرام عقد وإصدار قرار وزاري في عام 2022.

وبذلك فإن شركة القمزي العقارية هي المالك الأصيل لأرض مشروع "Seazen" والمطور الصادر باسمها القرار الوزاري والتراخيص.

ويقع مشروع Seazen على مساحة 204 أفدنة بالساحل الشمالي بالكيلو 170 بمنطقة الضبعة.

رسوم إحلال مطور عقاري

الجدير بالذكر أن رسوم إحلال مطور عقاري مطلوب سدادها من مشتري الأرض (المالك الأصيل المتعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)، وليس المطور المتواجد بالمشروع حاليًا، كما صرح في وقت سابق لمجلة «أصول مصر» رئيس جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، المهندس أحمد ثابت.

وانفردت «أصول مصر» بتفاصيل اجتماع وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، مع المطورين، والذي أسفر عن الوصول إلى تفاهمات وتقارب في وجهات النظر بين وزير الإسكان والمطورين، وحلول لأزمة أراضي الساحل الشمالي الغربي ومشكلة فرض رسوم تنازل "مقابل إحلال مطور عقاري آخر محل الكيان المتعاقد مع هيئة المجتمعات" والمقدرة بـ1000 جنيه لكل متر، وكذلك رسوم تحسين الطريق للمشروعات الواقعة على الطريق الصحراوي.

وأكد انفراد «أصول مصر» أنه تم الاتفاق على أن الرسوم ستُطبَّق على الأراضي غير منماة فقط، ولن تُطبَّق على الأراضي التي تم تنفيذ إنشاءات بها، ولن تُطبَّق بأثر رجعي. كما أن المطور لن ينطبق عليه الرسوم حال شرائه الأرض من هيئة المجتمعات، كذلك إذا كان المطور يمتلك حصة أغلبية في الكيان الأصيل المتعاقد مع الهيئة، أو إذا كان الكيان الأصيل إحدى الشركات التابعة للمطور المتواجد حاليًا بالأرض.

وفي سياق متصل صرح مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية لـ«أصول مصر» أنه يتم دراسة تظلمات الشركات، كما يتم دراسة كل حالة بعينها؛ فالهدف هو تحقيق التنمية والتطوير.