إبراهيم المسيري لـ «أصول مصر»: حققنا 10 مليارات جنيه مبيعات ونستهدف الوصول إلى 15 مليارًا بنهاية 2025

كشف المهندس إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوماباي السياحية، خلال تصريحات خاصة لمجلة أصول مصر، أن الشركة حققت المستهدف السنوي البالغ 10 مليارات جنيه مبيعات، وتعمل حاليًا على رفع المستهدف إلى 15 مليار جنيه بنهاية العام، كما نجحت في تسليم أكثر من ألف وحدة وفق معدلات تنفيذ جيدة.

وأضاف أن "سوماباي" تستعد لافتتاح فندق جديد الشهر المقبل بطاقة 188 غرفة بنظام الـ soft opening، بجانب التخطيط لافتتاح فندقين إضافيين العام المقبل يضمان نحو 250 غرفة.

البحر الأحمر 

وفيما يخص السوق السياحية، أكد المسيري لأصول مصر، أن البحر الأحمر، خاصة الغردقة ومرسى علم، تعد الأقوى والأكثر استدامة في مصر بفضل بنيتها التحتية المتكاملة وقدرتها على جذب السياحة طوال العام، بينما تعاني القاهرة من نقص كبير في الغرف الفندقية، وهو ما تعمل الدولة على معالجته من خلال مشروعات كبرى مثل تحويل "مربع الوزارات القديم" إلى فنادق.

وأوضح أن مشروع "مراسي البحر الأحمر" لم يؤثر على أسعار الوحدات في "سوماباي"، بل ساهم في تعزيز الإقبال على المنطقة، مؤكدًا أن الأسعار ما زالت ثابتة حتى الآن.

نقص الطائرات هو التحدي الأكبر أمام نمو السياحة في مصر

وأشار إلى أن التحدي الأكبر أمام نمو السياحة في مصر يتمثل في نقص الطائرات، موضحًا أن مصر لا يمكن الوصول إليها إلا عبر الطيران، وبالتالي فهي مرتبطة بعدد المقاعد المتاحة. 

وقال لأصول مصر إنه لا جدوى من زيادة أعداد الغرف الفندقية، إذا لم تتوافر مقاعد كافية على الطائرات، فلن يتمكن السائح من زيارة مصر.

وأوضح أن حركة الطيران في مصر تعاني من ضعف واضح داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن عدد الطائرات لدى شركة مصر للطيران أقل من بعض شركات السياحة الخاصة.

 وأضاف لأصول مصر، أن البنية التحتية للمطارات موجودة بالفعل، لكن ما تحتاجه مصر هو زيادة أعداد الطائرات وتحسين إدارة المطارات لتقديم تجربة أفضل للمسافرين.

وشدد المسيري على أن مضاعفة أعداد السياح تستلزم مضاعفة أعداد الطائرات، وإلا ستظل الغرف الفندقية فارغة رغم التوسع في إنشائها. وأوضح أن مصر تحتاج إلى إضافة ما لا يقل عن ربع مليون غرفة جديدة حتى عام 2030، وربما تصل إلى نصف مليون غرفة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية ليست في الغرف وإنما في الطائرات.

وأكد أن المبادرة التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع وزارة السياحة لتحويل الوحدات السكنية إلى وحدات فندقية دون رسوم، تعد خطوة مهمة لتعظيم الاستفادة من الثروة العقارية عبر تحويل العمارات غير المستغلة إلى فنادق بوتيك أو شقق فندقية.