الخميس، 25 سبتمبر 2025 11:26 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

وفقًا لتقرير «جي إل إل» توقعات بتسليم 21 ألفًا و750 وحدة خلال النصف الثاني من 2025

الخميس، 25 سبتمبر 2025 01:20 م
أيمن سامى مدير مكتب jll مصر
أيمن سامى مدير مكتب jll مصر

حافظت سوق الوحدات السكنية في القاهرة على وتيرة ثابتة في تسليم المراحل ضمن مشروعات التطوير الكبرى خلال الربع الثاني من عام 2025 بإنجاز 7300 وحدة سكنية ورفع إجمالي المعروض إلى 309100 وحدة، وذلك بحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات «جي إل إل».

إجمالي المعروض من الوحدات السكنية تخطى حاليًّا 309 آلاف وحدة

وتوقعت «جي إل إل» تسليم 21750 وحدة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2025.

المطورون لجؤوا إلى التوسع خارج القاهرة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر.. وأيضًا خارج مصر لتنويع المحفظة العقارية وتخفيف المخاطر

وأشار التقرير إلى أن الوقت الحالي يشهد زيادة في الطلب على الإيجارات، وتتباطأ الحركة في سوق التملك نظرًا إلى ارتفاع التكلفة مع استمرار عدم مواكبة الأجور لمعدلات التضخم.

الشركات العقارية في مصر حافظت على وتيرة ثابتة في تسليم المشروعات خلال الربع الثاني من العام

وأوضحت «جي إل إل» أنه لذلك السبب يلجأ المطورون المصريون حاليًّا إلى التوسع خارج القاهرة من خلال الذهاب إلى الساحل الشمالي والبحر الأحمر، بل إلى العمل في بلدان أخرى، لضمان تنويع المحفظة العقارية وتخفيف المخاطر وتحقيق عوائد أكبر.

الإيجارات

القيمة الإيجارية في القاهرة الجديدة ارتفعت بنسبة 17.7% مقارنة بالعام الماضي.. بينما ارتفعت أسعار البيع بنسبة 15.9%

وكشف تقرير «جي إل إل» عن ارتفاع القيمة الإيجارية في عدد من المناطق في مصر بما يتجاوز نحو 25%، مرجحًا أن يشهد قطاع الضيافة زيادة حادة في متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 14.9% حتى شهر يونيو مقارنة بالعام الماضي، ونموًّا سنويًّا في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 20.1%.

25% ارتفاع في القيمة الإيجارية في عدد من المناطق

وقالت شركة «جيه إل إل» إن إيجارات الوحدات السكنية ترتفع في مدينة 6 أكتوبر بنسبة 25.5%، مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 18%.

أسعار الوحدات السكنية ارتفعت في مدينة 6 أكتوبر بنسبة 18%.. والإيجارات بنسبة 25.5%

فيما سجلت القيمة الإيجارية في القاهرة الجديدة زيادة بنسبة 17.7%، كما ارتفعت أسعار بيع الوحدات السكنية بنسبة 15.9% مقارنة بالعام الماضي.

فيما تشهد سوق منافذ التجزئة إضافة نحو 12600 متر مربع خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي المخزون إلى 3.2 ملايين متر مربع.

وتابع التقرير بأن متوسط معدلات الشواغر في الفئة «أ» من قطاع المساحات المكتبية انخفض إلى 7.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مع تفوق الأبنية الفاخرة في الأداء محققةً متوسط معدل شواغر بلغ 4.5%.

معدلات نمو

إجمالي مخزون منافذ التجزئة وصل حاليًّا إلى 3.2 ملايين متر مربع

وأشار التقرير إلى أن سوق العقارات المصرية حافظت على ديناميكيتها في الربع الثاني من العام الجاري، إذ سجل مختلف القطاعات نموًّا مستمرًّا وتحولات على صعيد الإبداع والابتكار في ظل منح المطورين الأولوية لتسليم المشروعات مع استمرار استقرار الاقتصاد.

وجاء تحسن أسعار الإيجارات واستمرار تنفيذ المبادرات الحكومية وارتفاع أرقام السياحة في مصر لتعزز من نشاط السوق وثقة المستثمرين بالمشهد العقاري المتنوع في العاصمة القاهرة.

وفي تعليقه قال مدير مكتب الشركة في مصر، أيمن سامي، إن التقدم المطرد الذي تشهده سوق العقارات في القاهرة والتنويع الإستراتيجي في المعروض عبر مختلف القطاعات يعكسان مرونة السوق وقدرتها على النمو في ظل انحسار الضغوط الاقتصادية، ويساهم التوجه الواثق نحو الابتكار وتقديم فئات مختلفة من العقارات واقتران ذلك بمحركات الطلب القوية في تأكيد نضج السوق واتجاهها إلى تحقيق نمو متواصل وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين.

قطاع الضيافة

قطاع الضيافة شهد زيادة في متوسط أسعار الغرف اليومية بنسبة 14.9% حتى شهر يونيو 2025 مقارنة بالعام الماضي

ووصل مخزون الغرف المتاحة في قطاع الضيافة بالقاهرة إلى نحو 28400 غرفة خلال الربع الثاني من عام 2025 عقب افتتاح «فندق وسبا جيزة بالاس» في منطقة غرب القاهرة، الذي يضم 860 غرفة، و«فندق حياة سنتريك» في منطقة غرب القاهرة.

ومن المتوقع دخول 970 غرفة أخرى إلى السوق خلال النصف الثاني من العام، ويُظهِر القطاع أداءً يتسم بالقوة والمرونة على الرغم من التوترات الجيوسياسية، إذ ارتفعت معدلات الإشغال بواقع 2.8 نقطة مئوية.

ويأتي هذا النمو القوي مدعومًا أيضًا بالزخم القوي الذي شهده قطاع السياحة المصري، الذي استقبل 8.7 ملايين سائح على مدار النصف الأول من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24% في عدد السياح.

المرحلة القادمة

كما توقعت «جيه إل إل» أن تؤثر السياسات الحكومية الجديدة، ومن ضمنها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 14% على خدمات البناء وإلغاء دعم الوقود، في تكاليف البناء والأطر الزمنية للمشروعات؛ ما قد يؤدي بالمطورين إلى تعديل إستراتيجياتهم في تحديد الأسعار.