أمجد حسنين يطالب خلال اجتماع رئيس الوزراء بطرح الأراضى بفائدة ثابتة بين 10 الى 15 %

 طالب المهندس أمجد حسنين   عضو اللجنة الاستثشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ، خلال اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية والذى حضره أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين، بطرح الاراضى بأسعار فائدة ثابتة بين 10 الى 15 % . 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ أصول مصر أن ذلك المقترح سيقلل من الأعباء المالية التى تعاني منها الشركات اثناء  ارتفاع اسعار الفائدة كذلك سيسهل مهمة أعداد دراسات الجدوي الخاصة بالمشروعات وضبط التكاليف بما ينعكس بصورة ايجابية على العملاء . 

وأنفردت أصول مصر بكواليس  اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المطورين العقاريين. 

وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وكبار مطوري القطاع العقاري مثل هشام طلعت مصطفي ومحمود الجمال و  ياسين منصور وأمجد حسنين  وعمرو سليمان وطارق شكري  وأمين سراج .  

وخلال الاجتماع علمت أصول مصر أن المطورون ناقشوا العديد من المقترحات من بينها المطالبة باستمرار خفض الفائدة البنكية لتصل الى 9 % ، واتاحة تمويل عقاري بفائدة منخفضة تستفاد منه الاسرة لمرة واحدة . 

وخلال الاجتماع  علمت أصول مصر أن الدكتور  مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء   أكد على انه سيتم عقد اجتماع قريباً مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات السماح للشركات العقارية ببيع الوحدات للاجانب والمصريين المقيمين بالخارج بالدولار وذلك بضوابط البنك المركزي بحيث تدخل المبالغ الدولارية مباشرة لحساب الشركات فى البنوك المصرية . 

كما تم مناقشة تفعيل التسجيل المبدئى للعقارات وتم طرح  المخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، والجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية، لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية؛ سواء للمصريين، أو الأجانب . 

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرصه الدائم والمستمر على التواصل مع أعضاء اللجنة، انطلاقا من الأهمية التي توليها الحكومة لعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.

كما أكد رئيس الوزراء أن القطاع العقاري في مصر يحظى بميزة نسبية مهمة للغاية، لافتا إلى أن لدينا مطورين عقاريين على أعلى مستوى، كما أن السوق المصرية يتوافر بها العديد من المشروعات العقارية المتميزة، وهو ما يؤهل لجذب المزيد من الاستثمارات بهذا القطاع الحيوي، كما أن تصدير العقار يعد أحد الملفات المهمة التي تعمل الحكومة عليها في سبيل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.      

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المخرجات والتوصيات المنبثقة عن اللجنة الاستشارية، ولا سيما الملفات المتعلقة بتصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، بما يتضمنه ذلك من خطة زمنية لتنفيذ منظومة تصدير العقار، والتي يتم تطبيقها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عدد من المدن الجديدة، عن طريق منصة "تصدير العقار" التي توفر نافذة تفاعلية للمستثمرين والمشترين الأجانب، مع ربطها بالجهات المعنية لتيسير إجراءات الشراء والتسجيل، بما يعزز من فرص جذب العملة الصعبة وتنشيط السوق العقارية.

وأضاف المتحدث الرسمي: تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة ملف مرتبط بتصدير العقار وهو الترويج للعقار المصري في الخارج، حيث تم التنويه إلى أن الحكومة تولي هذا الملف أولوية، لما له من أهمية كبيرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع، خاصة في ظل ما نشهده من إقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، ولاسيما في المناطق الساحلية.