أمجد حسنين: مصر تطلق استراتيجية "العمران الأخضر" وتضع حوافز للمطورين وتسهيلات لتصدير العقار

قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، إن الاجتماع الذي عقده المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كبار المطورين العقاريين لمناقشة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام وخطوات تطبيقها الفعلي، يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستدامة البيئية في المشروعات العمرانية، وتوفير حوافز للمطورين للانخراط في هذا التوجه.

وأضاف "حسنين" أن اللقاء كان مثمرًا، وشهد طرح حزمة من الحوافز التشجيعية للمطورين، التي تهدف إلى تحفيزهم على الالتزام بمعايير العمران الأخضر، موضحًا أن هذه الحوافز قيد الدراسة حاليًا، وسيتم الرد على الوزارة بمدى فعاليتها خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن العمران الأخضر يعتمد على مبدأ الاستدامة، ويعني ببساطة ترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام مصادر بديلة للكهرباء، أو تصميم المباني بطريقة تزيد من حركة الهواء وتقلل الحاجة إلى التكييف، فضلًا عن ترشيد استهلاك المياه باستخدام أنظمة ري حديثة وفعالة، علاوة على الحفاظ على البيئة عبر استخدام الأشجار والمساحات الخضراء لتقليل درجات الحرارة.

وأشار إلى أن العمران الأخضر قد يكون مكلفًا في البداية، لكنه يحقق وفورات كبيرة على المدى الطويل، وهو ما دفع الوزارة إلى تقديم حوافز للمطورين لضمان تبني هذا المفهوم.

وفي سياق متصل، لفت إلى أن الاجتماع ناقش ملفًا آخر لا يقل أهمية، وهو تصدير العقار المصري، مؤكدًا أن حصة مصر من السوق العقارية العالمية ضئيلة ولا تتناسب مع إمكانياتها الضخمة.

وكشف عن أهم القرارات التي تم طرحها لتسهيل بيع العقارات للأجانب، ومن أبرزها إنشاء "رقم قومي للعقار"، وهي خطوة مهمة لتسجيل العقارات وتسهيل إجراءات البيع والشراء، فضلًا عن تحديد سقف زمني للموافقات، حيث تم الاتفاق على أن تكون مدة إصدار الموافقات على بيع العقارات للأجانب محددة بمدة زمنية لا تتجاوز أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأكد أن هذه الإجراءات إيجابية للغاية، وستُسهم بشكل كبير في زيادة تصدير العقار المصري خلال الفترة المقبلة، وجذب المزيد من العملات الصعبة.