1.5 مليار دولار قيمة تصدير العقار خلال عام 2025 بنمو 200% عن العام السابق

قال المهندس طارق شكرى،  رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ان القطاع العقاري المصرى حقق مبيعات بالخارج تتراوح من 1.25 مليار دولار الى 1.6 مليار دولار خلال عام 2025 بنمو 200% عن العام الماضى 2024.

ونصح المشترى للمنتج العقارى بان يكون قادرا على سداد اقساط الوحدة حتى وقت استلام الوحدة على الاقل حتى يمثل قيمة مضافة للقطاع.

وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري ان المستفيد من القطاع العقارى هو المستثمر متوسط وطويل المدى، مشيرا الى ان القطاع العقاري هو الاكثر استقرارا وتحقيقا للنمو على مدى اكثر من 25 سنة مقارنة بسعر العملة او الذهب.

 أرباح شركات التطوير العقاري في مصر تتراوح بين 10% إلى 15%

وأكد المهندس طارق شكري، أن ما يُتداول عبر بعض وسائل الإعلام بشأن أن تكلفة الوحدة لا تتجاوز 30% من سعر البيع، هو كلام غير صحيح تمامًا ولا يمت للواقع بصلة،  موضحًا أن الأرقام الرسمية تكشف أن التكلفة الفعلية للوحدة تصل إلى نحو 90% من سعر البيع.

وأوضح شكري أن أرباح شركات التطوير العقاري في مصر تتراوح بين 10% إلى 15% فقط على مدار فترة تنفيذ المشروع، والتي تمتد عادة من 4 إلى 5 سنوات، وهو ما تؤكده مؤشرات البيانات التى يتم الافصاح عنها من خلال الشركات العقارية المقيدة بالبورصة المصرية، وليست مجرد تقديرات.

وأشار شكري إلى أن سعر الأرض وحده يمثل نحو 35% من تكلفة الوحدة، بينما تشكل تكلفة البناء والمرافق حوالي 40%، إضافة إلى 10% لأعمال التسويق والمبيعات، و5% للمصروفات الإدارية، وهو ما يجعل إجمالي التكلفة يصل إلى 90% من سعر البيع.

وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن ما يتبقى للمطور بعد خصم التكاليف هو هامش ربح محدود يتراوح بين 7% و15% فقط، مشيرًا إلى أن هذه النسبة قد تنخفض أكثر إذا تم الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروعات بسبب أعباء الفوائد.

وشدد شكري على ضرورة التفرقة بين الإيرادات الكبيرة التي تحققها الشركات العقارية وحقيقة هامش الربح الفعلي، مؤكدًا أن القطاع يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف التطوير وأسعار مواد البناء والأراضي، ما يتطلب تقديم صورة واقعية عن أوضاع المطورين العقاريين بعيدًا عن التصورات المبالغ فيها.