دول الخليج تكشف عن سياستها للحفاظ على استقرارها الاقتصادي

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن اقتصاد دول المجلس أثبت قوته في امتصاص الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي رغم التحديات الدولية القائمة. 

وأوضح أن النشاط غير النفطي المتين، المدعوم بزخم الإصلاحات والطلب المحلي القوي، ساهم بشكل كبير في دعم النمو الاقتصادي لدول المجلس.

اقتصاد دول الخليج

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي جمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول المجلس مع المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في مدينة الكويت، برئاسة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم، وزير المالية والطاقة المتجددة الكويتي ورئيس الدورة الحالية.

وذكر البديوي أن التوقعات الاقتصادية لا تزال إيجابية، مدفوعة بتقليل الاعتماد على النفط، وتوسع إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية. 

التضخم في دول الخليج

وأضاف أن معدلات التضخم تحت السيطرة، فيما توفر السياسات المالية والنقدية مجالات واسعة للتعامل مع حالة عدم اليقين.

وأشار إلى أن دول المجلس تبذل جهودًا فعالة لتعزيز السياسة النقدية، وإدارة السيولة، وتطوير الأسواق المالية، مما ساعد في تحقيق الاستقرار المالي. 

كما تعمل على تبني سياسات احترازية واستباقية للحفاظ على استقرارها الاقتصادي، فضلاً عن مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تشمل تحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القوى العاملة وخاصة المرأة، والاستفادة من الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعميق أسواق رأس المال.