على العبوات.. إلزام مصانع الأسمنت بإعلان سعر المصنع والبيع للمستهلك

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم 151 لسنة 2025، يهدف إلى ضبط وضمان شفافية أسعار الأسمنت المعروض للبيع بالتجزئة في الأسواق.

وينص القرار في مادته الأولى على تعديل بعض أحكام القرار رقم 339 لسنة 2009، حيث أصبح من الضروري على مصانع الأسمنت تسجيل بيانات التسعير على عبوات المنتج المخصصة للبيع للجمهور بإحدى الطريقتين:

سعر البيع للمستهلك

الطباعة باللغة العربية في مكان بارز على صدر العبوة، متضمنة سعر البيع الفعلي من أرض المصنع، بالإضافة إلى الحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك المحدد من قبل المصنع وفقًا للقرار رقم 162 لسنة 2009.

وضع رمز (QR Code) على العبوة يحتوي على جميع بيانات الأسعار المعتمدة.

وفي المادة الثانية من القرار، تم التأكيد على نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيقها اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر. يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لتعزيز الشفافية، ومنع أي تلاعب في أسعار مواد البناء الأساسية، وضمان وضوح السعر الحقيقي للمستهلك.