مسؤول بالفيدرالي الأمريكي يدعو إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة

جدد محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران، في خطاب أصدره الجمعة 3 أكتوبر 2025، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، مستندًا إلى تحولات هيكلية في الاقتصاد الأمريكي، لاسيما المتعلقة بالهجرة، التي تستدعي سياسة نقدية أكثر مرونة.

قلل ميران من أهمية الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكداً أن نهجه ليس متطرفًا كما يعتقد البعض. وأوضح أن مستويات الفائدة الحالية لم تؤد إلى أزمة فورية، لكنه حذر من أن إبقاءها مرتفعة لفترة طويلة قد يضر بالاقتصاد.

سعر الفائدة 

وأشار ميران إلى أن ما يسمى بسعر الفائدة المحايد قد انخفض بسبب التغيرات الديموغرافية المتعلقة بالهجرة، مما يجعل السياسة النقدية الحالية مقيدة وقد تضر بالنمو المستقبلي.

 جاء ذلك رغم تأخر إصدار أحدث تقرير للتوظيف بسبب إغلاق حكومي مؤقت، لكنه أشار إلى أن لدى الاحتياطي الفيدرالي الوقت الكافي قبل اجتماعه المقبل في أكتوبر.

كان ميران هو العضو الوحيد في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي دعم خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية الشهر الماضي، مقابل خفض ربع نقطة اتخذته اللجنة، ليصل سعر الفائدة إلى 4% - 4.25%.

التوجيهات المستقبلية

تشير التوجيهات المستقبلية إلى احتمال المزيد من التخفيضات بحيث قد تصل الفائدة إلى 3.25% في 2026. 

ورغم ذلك، لا تزال دعوة ميران متعارضة مع مخاوف كثير من صانعي السياسات الذين يخشون تخفيف السياسة النقدية مبكرًا مع بقاء التضخم أعلى من الهدف 2%.

وعبر مسؤولون آخرون مثل أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، عن حرصهم على عدم الإسراع في تخفيض الفائدة رغم تباطؤ نمو الوظائف وارتفاع تضخم الخدمات، معتبرين أن البنك المركزي في موقف حرج.

 السياسة النقدية

ورغم تحذيرات ميران، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول وجوب توخي الحذر، معتبراً أن التخفيضات الأكبر غير مبررة إلا في حال وجود عدم توافق واضح في السياسة.

ميران رفض المخاوف من أن تخفيضات أسعار الفائدة الحادة قد تشجع الإفراط في المخاطرة في الأسواق، مشيراً إلى أن التمويل في بعض القطاعات مثل الإسكان لا يزال محدودًا، وأن هناك عوامل أخرى تؤثر في أسواق الأصول بخلاف السياسة النقدية.