أمجد حسنين: سيذكر التاريخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى في 2025 خطة التهجير.. والشركات المصرية مستعدة لإعادة إعمار غزة

قال المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، إن التاريخ سيكتب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، نجح في إنهاء خطة تهجير الفلسطينيين عام 2025، وأفشل كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية والقضاء عليها، مؤكدًا أن هذا الموقف المصري الثابت يشكل نقطة تحول ليس فقط سياسيًا، بل أيضًا على مستوى الاقتصاد الوطني وصناعة العقار المصرية.

وأضاف حسنين: "نأمل انتهاء الحرب على غزة في أقرب وقت، وبدء مرحلة إعادة الإعمار التي أعدت لها الحكومة المصرية خطة شاملة منذ أكثر من عام، والشركات المصرية على أتم الاستعداد للمشاركة في تنفيذها ".

أمجد حسنين : إنهاء الحرب في غزة مرتبط بصناعة العقار واللجنة الاستشارية أعدت خطة متكاملة لدعم تصدير العقار المصري

وشدد على أن إنهاء خطة التهجير لا ينفصل عن مستقبل صناعة العقار في مصر، بل هو أحد روافدها المحورية، خاصة في ظل التوجه المصري للربط بين الملفات الإقليمية والتنمية الاقتصادية المحلية.

وفي سياق حديثه عن ملف تصدير العقارات المصرية، أكد عضو اللجنة الاستشارية أن الحكومة المصرية تسير بخطى واثقة نحو دعم هذا الملف الحيوي، حيث تعمل اللجنة حاليًا على إعداد خطة طموحة تستهدف مضاعفة عوائد مصر من تصدير العقار خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال عدة محاور أساسية تشمل : التوسع في المشاركة بالمعارض العقارية الخارجية - رفع جودة المنتج العقاري المصري ليتماشى مع المعايير العالمية - تنظيم السوق العقاري المصري - وضع معايير موحدة لقياس مساحات الوحدات العقارية .

تصدير العقارات

وأوضح حسنين أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لدعم تصدير العقار، كان أبرزها تقديم حوافز مثل منح الإقامات والجنسية للأجانب مقابل شراء عقار في مصر، إلا أن العقبة الأساسية التي لا تزال قائمة فى ذلك الصدد هى طول الإجراءات.

وكشف أن اللجنة الاستشارية طرحت خلال أحد لقاءاتها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحًا مهمًا لمعالجة هذه الإشكالية، يقضي بأنه في حال تقدم العميل الأجنبي بطلب للحصول على الإقامة أو الجنسية بعد شراء وحدة عقارية، ولم يتلقَّ ردًا خلال فترة زمنية محددة، يتم اعتبار الطلب مقبولًا تلقائيًا ، وذلك لتشجيع الاستثمار العقاري الخارجي وتسهيل الإجراءات أمام المشترين الأجانب.

كما أشار حسنين إلى أن أحد المطالب التي ناقشتها اللجنة مع رئيس الوزراء يتعلق بالسماح ببيع العقارات للأجانب على أن يتم تحويل قيمة المبالغ إلى حسابات الشركات العقارية في البنوك المصرية .

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولي وعد بعقد لقاء خلال الشهر الجاري مع محافظ البنك المركزي المصري لمناقشة هذا المقترح وسبل تفعيله، في إطار خطة الحكومة لتعزيز تنافسية العقار المصري وجذب شرائح أكبر من المستثمرين العرب والأجانب.