الدولار يهبط لأدنى مستوى في أكثر من عام ويتراجع دون 47.5 جنيه بالبنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار تراجعًا جديدًا في عدد من البنوك المصرية منتصف اليوم الأربعاء، ليهبط إلى ما دون مستوى 47.50 جنيهًا للشراء والبيع، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، إذ كانت آخر مرة وصل فيها إلى هذا الحد في 14 يوليو 2024 عندما سجل 47.89 جنيهًا للشراء.

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع.

كما تراجع السعر في بنوك أبوظبي التجاري، والمصرف العربي، ونيكست، وفيصل الإسلامي، وSAIB، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية إلى 47.45 جنيهًا للشراء و47.55 جنيهًا للبيع.

في حين سجلت بنوك البركة، وأبوظبي الأول، والمصرف المتحد، وكريدي أجريكول سعر 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.

وكانت قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا السابق خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. 

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.  

عالميا، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم. وعليه، استمرت البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيا تحسبا للتطورات العالمية المتلاحقة.

 وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة. 

ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.

وعلى الجانب المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق. 

وعليه، سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة. 

وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.