السعودية تعلن إحالة 11 وسيطًا عقاريًا إلى لجنة المخالفات

رصدت الهيئة العامة للعقار السعودية خلال الفترة الماضية عددًا من المخالفات لأحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات العقارية، وتحقيق التوازن في السوق الإيجارية وحماية حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها بلغ 268 بلاغًا، جرى استكمال مستندات الإثبات لـ 250 بلاغًا منها، فيما تم رصد 18 مؤجرًا ارتكبوا مخالفات نظامية في العلاقة الإيجارية، واستكملت الهيئة الإجراءات النظامية بحقهم وفق الأنظمة المعتمدة.

عقارات السعودية

وبيّنت الهيئة أن أبرز المخالفات المرصودة شملت رفع القيمة الإيجارية للعقارات في مدينة الرياض، وزيادة إيجار الوحدات الشاغرة عن قيمة آخر عقد إيجار، إضافة إلى عدم تسجيل العقود الإيجارية عبر منصة "إيجار"، وإلزام المستأجرين بالإخلاء أو الامتناع عن التجديد في غير الحالات النظامية المحددة في الأحكام.

كما كشفت الهيئة عن إحالة 11 وسيطًا عقاريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية، بعد ثبوت قيامهم بتعاملات أضرت بمصالح المتعاملين ومكّنت المؤجرين من ارتكاب المخالفات، وذلك استنادًا إلى أحكام نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.

 السوق العقاري السعودي

وأكدت الهيئة أنها تتابع جميع المخالفات وفق الإجراءات النظامية وبالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، مشددة على استمرار أعمالها الرقابية لرصد السلوكيات المخالفة في السوق العقاري، وضمان الالتزام التام بالأنظمة بما يعزز العدالة والشفافية في التعاملات.

ودعت الهيئة المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى الالتزام بالأحكام النظامية وتوثيق جميع العقود عبر منصة "إيجار"، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار حماية الحقوق ورفع مستوى الموثوقية في السوق العقارية، وتحقيق الاستقرار السعري والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.