بينها السيارات.. مباحثات سعودية هندية لتطوير الشراكات في عدة قطاعات

أجرى نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة،  خليل بن إبراهيم بن سلمه، زيارة رسمية إلى جمهورية الهند استمرت أربعة أيام، هدفت إلى تعزيز التعاون الصناعي بين السعودية والهند، واستكشاف فرص توطين الصناعات عالية القيمة داخل السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

وشملت الزيارة العاصمة نيودلهي وولاية تاميل نادو، حيث عقد نائب الوزير سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين في عدد من الوزارات الهندية، من بينها وزارة الصناعات الثقيلة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ووزارة الكيماويات والأسمدة، ووزارة الأنسجة. 

السعودية والهند

وتركزت المباحثات على تطوير الشراكات في قطاعات السيارات، والكيماويات، والأنسجة، إلى جانب التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار الصناعي والتقنيات المتقدمة.

كما التقى نائب الوزير بعدد من قيادات الشركات الهندية الكبرى، مثل Jindal Saw وChemdist وMinerva وACE Group وSSEPL وKeuro Life وCipla Pharma، حيث تمت مناقشة فرص الاستثمار المشترك في الصناعات الدوائية، وصناعة مكونات السيارات، والتقنيات الصناعية الحديثة، مع بحث سبل جذب الاستثمارات النوعية إلى السعودية.

وفي إطار الزيارة، ترأس نائب الوزير مجموعة من لقاءات الطاولة المستديرة التي جمعت أكثر من 20 شركة هندية رائدة في مجالات صناعية متعددة، من بينها اجتماع خاص بصناعة مكونات السيارات بالتعاون مع جمعية مصنعي أجزاء السيارات الهندية ACMA، إضافة إلى لقاءات أخرى مع شركات متخصصة في صناعة الأنسجة والسيارات.

الفرص الاستثمارية في السعودية

 واستعرضت اللقاءات أبرز الفرص الاستثمارية في السعودية وآفاق التعاون في نقل التقنيات الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد المشتركة.

كما شملت الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من المراكز البحثية والتقنية في الهند، منها مركز Council of Scientific and Industrial Research التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، ومركز الأبحاث والتطوير التابع لشركة Ashok Leyland المتخصصة في حلول صناعة السيارات، بالإضافة إلى معهد التكنولوجيا الهندي (IIT)، الذي يُعد من أبرز المراكز العالمية في مجال الابتكار الصناعي.

واطلع نائب الوزير خلال تلك الجولات على أحدث التطورات في مجالات التصنيع المتقدم والبحث العلمي، مؤكدًا حرص السعودية على تبادل الخبرات ونقل المعرفة التقنية، بما يسهم في دعم جهود توطين الصناعة ورفع كفاءة منظومة البحث والابتكار الصناعي بين البلدين.