مي عبد الحميد: تطبيق فائدة من 8 إلى 12% على التمويل العقاري للعملاء الجدد مع استمرار القدامى بنفس نسبهم القديمة

الصندوق يعمل حاليًا على التعاون مع المطورين لزيادة عدد الوحدات المطروحة إلى نحو 200 ألف شقة سنويًا

فتح التسجيل على منصة "مصر الرقمية" لحصر مستأجري الإيجار القديم الراغبين في سكن بديل بدعم يصل إلى 60%

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن فترة التمويل العقاري شهدت الأسبوع الماضي اعتماد تعديل رفع العائد ليصبح بين 8 و12% للعملاء الجدد المتقدمين عبر البنوك.

وأوضحت أن العملاء من محدودي الدخل — الذين لا يتجاوز دخل الأسرة لديهم 15 ألف جنيه أو 12 ألفًا للأعزب — سيستفيدون من فائدة 8% متناقصة، بينما متوسطو الدخل — بدخل أسري حتى 25 ألف جنيه و20 ألفًا للأعزب — سيتمتعون بعائد 12% متناقص.

وأضافت أن مجلس الوزراء اعتمد الحالات التي تقدمت في الإعلانات السابقة، حيث من حصل على موافقة بفائدة 3% أو 7% سيستكمل بنفس النسبة دون أي تغيير، ولن يتم رفع الفائدة على من تم الاتفاق معهم سابقًا، كل شخص سيكمل بالشروط التي حجز بها."

وتابعت عبد الحميد أن القرار الأخير للبنك المركزي المصري تم تضمينه رسميًا ضمن برامج الصندوق، مؤكدة أن العملاء القدامى لن يتأثروا بالتعديلات الجديدة.

كما أشارت إلى أن برنامج “سكن لكل المصريين” شهد إقبالًا غير مسبوق خلال العامين الماضيين، موضحة أن الصندوق يعمل حاليًا على التعاون مع المطورين العقاريين لتوسيع قاعدة التنفيذ وزيادة عدد الوحدات المطروحة.

وقالت: “نستهدف الوصول إلى نموذج شراكة ناجح مع القطاع الخاص يمكن من خلاله تنفيذ نحو 200 ألف شقة سنويًا لجميع الفئات. مشيرة إلى أن مصر تمتلك قطاعًا خاصًا قويًا ومحترمًا، ونعمل على وضع آلية تحقق التوازن بين مصلحته وسعر الوحدات المدعومة، مع تقديم كل صور الدعم الممكنة لتوسيع حجم التنفيذ وتلبية الطلب الحقيقي في السوق.”

وأكدت عبد الحميد أن التجربة العملية أثبتت نجاح الشراكة بين الصندوق والقطاع المصرفي، قائلة: “بدأنا بثلاثة بنوك عامة فقط، وبعد خمس سنوات انضمت إلينا كل البنوك الخاصة بعدما تأكدوا أن النموذج ناجح ومربح للجميع.”

وقالت مي عبد الحميد، إن الصندوق فتح باب التسجيل على منصة مصر الرقمية للمقيمين في وحدات إيجار قديم والراغبين في الحصول على بدائل سكنية من الدولة.

وأوضحت أن التسجيل متاح لمدة 3 أشهر، وخلال هذه الفترة سيتم حصر البيانات لمعرفة مواقع سكن المواطنين ومستوى دخولهم ورغباتهم في نوع الوحدات، مؤكدة أن مرحلة الحصر لا تتضمن إعلان أي شروط أو أسعار حتى الآن.

وقالت عبد الحميد “نحن حاليًا في مرحلة جمع المعلومات فقط، وبعد انتهاء الأشهر الثلاثة ومعرفة التفاصيل الكاملة للمتقدمين، سيتم تحديد الشروط النهائية، وقد تتضمن أسعارًا أو فائدة أقل، لكن لم يُعلن أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.

وأضافت أن الصندوق يقدم دعمًا يتراوح بين 50 و60% من سعر الوحدة السكنية، ما يجعل البدائل المقترحة مناسبة لمستوى دخل المواطنين المستفيدين من برامج الصندوق.