مي عبد الحميد: نفذنا أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تمكن من تجاوز حاجز المليون وحدة سكنية.

وأشارت  إلى أن برامج الإسكان لم تقتصر على الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل، بل امتدت لتشمل مشروعات الإسكان المتوسط وصولًا إلى مشروعات الإسكان الفاخر، إضافة إلى طرح أراضٍ جديدة ضمن خطط الإسكان الاجتماعي.

الاوراق المطلوبة للتقديم  على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

كشفت عن التفاصيل والاوراق المطلوبة للتقديم  على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم، و تشمل إثبات العلاقة الإيجارية عبر عقد الإيجار وإيصالات المرافق، إلى جانب مستندات إثبات الدخل، مؤكدة أنه سيتم التحقق من صحة البيانات من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة.

الوحدات المطروحة ستتوزع بين شقق تمليك وشقق إيجار

وأضافت أن الوحدات المطروحة ستتوزع بين شقق تمليك وشقق إيجار، و الدخل والحالة الاجتماعية سيكونان هما الأساس في تحديد الأولويات الخاصة بالحجز واختيار المستفيدين من وحدات الإيجار، لافتة إلى أنه سيتم طرح شقق للإيجار في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة القاهرة، إلى جانب المدن الجديدة.

وشددت عبدالحميد على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لجميع المستأجرين قبل انتهاء فترة الـ7 سنوات الانتقالية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أن الوحدات ستكون جاهزة للتسليم في المواعيد المحددة.

وأشارت إلى إنه سيبدأ تطبيق مبلغ 250 جنيه، على سكان الإيجار القديم من اليوم وحتى الانتهاء اللجان من عملها.

وقالت ، أن اللجان سوف تبدأ في فحص الأماكن بدءا من اليوم، وسوف يصل أقصى قيمة إيجارية إلى 1000 جنيه، طبقًا لقانون الإيجار القديم.

وأكدت عبد الحميد، أن هناك مرحلة حصر في البداية لجميع سكان الإيجار القديم، والشخص الذي سيسجل على المنصة سوف يكتب تعهد أنه سيوثق تعهد بترك شقته بعد توفير سكن بديل له.