رؤية حكومية لتعظيم الاستفادة من خبرات المطورين بقلم المهندس تامر بدر الدين العضو المنتدب لشركة «أركان بالم للتطوير العقاري»

نفَّذت الدولة المصرية في السنوات العشر الماضية مشروعات تنموية كبرى؛ من طرق وبنية أساسية ومدن ذكية ومستدامة، وساهمت تلك المشروعات في فتح آفاق استثمارية جديدة وخلق فرص واعدة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ولا شك أن السنوات العشر الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، وحدثت طفرات تنموية في مختلف القطاعات، ولكن ما زال هناك في الإمكان أفضل من ذلك في ضوء المقومات الكبرى التي تمتلكها مصر من الفرص الواعدة والاستقرار السياسي والأمني وحجم السوق الكبير والطاقات الفنية والبشرية الواعدة.

وإذا تحدثنا عن القطاع العقاري نستطيع القول إن مصر لديها ثروة من المطورين العقاريين أصحاب الخبرات العالية، التي أصبحت خبراتهم مطلوبة في العديد من الدول الخارجية بعد تقديمهم منتجات متكاملة ساهمت في إحداث التنمية بالمدن الجديدة ورفع القيمة المضافة لها.

فلا جدال أن مصر تمتلك خبرات تُعَدُّ من أكبر الخبرات التطويرية على مستوى العالم، بسبب التطوير الكبير الذي تم خلال السنوات السابقة.

ولكن ما ينقصنا هو وضوح الرؤى والخطط التنموية المستهدفة من الدولة، وذلك لإحداث توافق وتكامل بين خطط وجهود المطورين وخطط واحتياجات الدولة التنموية، فما يحدث حاليًّا أن المطور يعمل وفقًا لرؤيته وتوقعاته، في حين أن الدولة لديها خطط ذات أولوية لتنمية مناطق ومدن معينة قد تختلف عما يقوم به المطورون، وهو ما يسهم في الإبطاء من تحقيق نتائج التنمية المستهدفة.

فمن وجهة نظري، على الدولة الإعلان عن رؤيتها التنموية وطرحها على المستثمرين، مع إشراكهم في مختلف مجالات التطوير من بنية تحتية ومواصلات وخلافه من أوجه التنمية والتطوير، فلا ينحصر دور المطور على بناء شقق أو فيلات، وإنما يمتد لبناء ما تحتاج إليه خطط الدولة التنموية.

فعلى سبيل المثال، إذا استهدفت الدولة التنمية السياحية، فلا بأس أن تقوم بإشراك المطورين في بناء وتشغيل موانٍ، أو إنشاء محطات بنية تحتية من مياه وكهرباء وخلافه، أو إقامة مشروعات نقل من خطوط أتوبيسات أو طيران.

وفي حالة استهداف بناء مناطق لوجستية فيمكن للقطاع أن يساهم في بناء وإدارة المخازن والمواني وغيرها مما يوافق خطط التنمية التي تضعها الدولة، فنحن نريد للدولة أن تعتبر المطور المصري شريكًا في التنمية وليس مستثمرًا فقط يقوم بشراء أراضٍ وبناء عقارات.

كما أنه لا بد من دراسة منح حوافز للمطورين في مجالات التنمية المطلوبة من الدولة باعتبارها مُكمِّلةً لمجهودات الدولة ومشروعات سوف تحقق عوائد للاقتصاد الوطني بعد حين من التشغيل، فالتنمية السريعة هي الطريق الأسلم لتحقيق عوائد ضريبية واقتصادية مستدامة للدولة من زيادة الأعباء الضريبية.

لا شك أن السنوات العشر الماضية شهدت تناميًا ملحوظًا في حجم الاستثمارات، وحدثت طفرات تنموية في مختلف القطاعات، ولكن ما زال هناك في الإمكان أفضل من ذلك في ضوء المقومات الكبرى التي تمتلكها مصر من الفرص الواعدة والاستقرار السياسي والأمني وحجم السوق الكبير والطاقات الفنية والبشرية الواعدة.