البنك المركزي يتوقع ارتفاعًا محدودًا للتضخم في نهاية 2025

توقع البنك المركزي المصري أن يستمر المعدل السنوي للتضخم العام في مساره النزولي نحو مستهدف البنك المركزي المصري والبالغ 7 “+-2” نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026 في المتوسط. وعليه، من المتوقع أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم العام 14% و10.5% في المتوسط خلال عامي 2025 و2026، على التوالي، مقابل 28.3% في عام 2024

وأوضح المركزي في تقريري السياسة النقدية للربعين الأول والثاني من عام 2025، أن هناك بعض العوامل التي تحد من وتيرة انخفاض معدلات التضخم، من أهمها، أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المخطط تنفيذها خلال عامي 2025 و2026، مثل تعديلات أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، مع استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية.

أسعار الطاقة والبنزين وأنبوبة البوتجاز
وأوضح أنه زيادة أسعار الطاقة البنزين بكافة أنواعه وأسطوانات البوتاجاز، من المتوقع أن تنعكس تلك الزيادات على معدلات التضخم في الربع الرابع من عام 2025، مؤكدا أن المسار النزولي المتوقع للتضخم العام لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية على المستويين المحلي والعالمي، فعلى الجانب المحلي، تتمثل أبرز المخاطر في احتمالية انتقال أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة - كالطاقة والسجائر والكهرباء - إلى الأسعار بمقدار أعلى من التوقعات، أما عالميا، فقد تؤدي احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الضغوط التضخمية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين المصاحبة لها.
وبحسب التقرير أعد البنك المركزي المصري سيناريو بديل يعكس أثر حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المحلى ومن ثم على مسار التضخم العام. وفي إطار هذا السيناريو، من المتوقع أن يرتفع مسار المعدل السنوي للتضخم العام بشكل محدود في عام 2025 مقارنة بالسيناريو الأساسي قبل أن يعاود مساره النزولي بدءا من الربع الثاني من عام 2026 نحو مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7 “+-2” نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.

وفقًا لذلك من المتوقع أن يبلغ متوسط المعدل السنوي للتضخم العام %14٫5 و11% خلال عامي 2025و 2026، على التوالي، بما يتوافق مع مسار أسعار العائد ودالة استجابة السياسة النقدية.