وزارة الخارجية تُثمن حفاظ المجلس القومي لحقوق الإنسان على التصنيف "أ"

تُثمن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ"، وتؤكد أنها خطوة تعكس الثقة في استقلالية المجلس وفاعليته وجهوده الحثيثة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وتوضح وزارة الخارجية أن هذا القرار يُعد إشادة من المجتمع الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق نهج وطني خالص مستند إلى الدستور والتشريعات الوطنية، وفي إطار من التفاعل الإيجابي والبنّاء مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية. كما يعكس تقدير المجتمع الدولي للإرادة السياسية والجهود الوطنية الحثيثة التي تبذلها الدولة لترسيخ قيم حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، وذلك في إطار الحرص على صون حقوق وكرامة المواطن المصري.

وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا القرار يأتي امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، والتي كان من أبرزها حصول مصر على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023 – 2025، في انعكاس للمكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على الساحة الدولية.

كما تُثمن وزارة الخارجية حرص فخامة السيد رئيس الجمهورية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات السياسية، وهو الحرص الذي يُترجم خلال السنوات الأخيرة في إطلاق العديد من المبادرات الوطنية في هذا المجال، ومنها «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التي أسهمت في تعزيز الأطر المؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان، وقد حظيت بإشادة المجتمع الدولي خلال المراجعة الدورية الأخيرة التي أجراها التقرير الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وتؤكد الوزارة أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس، في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تأتي اتساقًا مع ما تضمنته «رؤية مصر 2030» من أهداف طموحة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وتختتم وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أنها تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بالإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس القادمة، بما يعزز مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان الشاملة والتنمية المستدامة.