إلزام عدد من أعضاء مجلس إدارة وموظفين في مجموعة محمد المعجل بدفع 90.8 مليون ريال للمستثمرين

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإلزام عدد من أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل بدفع 90.8 مليون ريال لـ668 مستثمرًا، وذلك في الدعوى الجماعية المعلنة سابقًا على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وجاء القرار بعد إحالة الدعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للنظر في الالتماس المقدم من أحد المدعى عليهم، حيث صدر قرار اللجنة بتاريخ 13 مارس 2025 وأصبح نهائيًا بتاريخ 22 أبريل 2025.

مجموعة محمد المعجل

وألزمت لجنة الاستئناف كلاً من عادل بن محمد بن حمد المعجل، وفهد بن علي بن سعد الرقطان، وإبراهيم زادة – منفردين ومتضامنين – بدفع التعويض للمستثمرين بحسب استحقاق كل منهم وفق ما أقرته لجنة الفصل وأيدته لجنة الاستئناف.

وتعود أسباب التعويض إلى الأضرار التي لحقت بالمستثمرين نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في 22 فبراير و21 أبريل 2012، والتي تضمنت نشر القوائم المالية السنوية لعام 2011 والربع الأول من عام 2012، والتي ثبت لاحقًا بعد إعلان الشركة بتاريخ 22 سبتمبر 2012 عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2012 عدم صحتها، ما أوجد انطباعًا غير صحيح ومضلل عن الوضع المالي للشركة.

رصد السلوكيات المخالفة

وأكدت هيئة السوق المالية على أهمية ثقة المستثمرين في السوق المالية ودورها في نموها وتطويرها، مشيرة إلى عمل الهيئة المستمر في رصد السلوكيات المخالفة للنظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة المتعلقة بالهيئة، وضبط المخالفين، وفرض العقوبات الرادعة بحقهم.

وتهدف الهيئة من ذلك إلى تعزيز بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لجميع فئات المستثمرين، وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو الاحتيالية، بما في ذلك الغش أو التدليس أو التضليل أو التلاعب.

كما أكدت الهيئة على تمكين المتعاملين في السوق المالية من حقوقهم المكفولة نظامًا، بما في ذلك تيسير إجراءات المطالبة بالتعويض للمتضررين من الممارسات المخالفة وغير المشروعة في السوق المالية.