البنك الوطني البلجيكي يحذر من تفاقم الدين العام والعجز المالي

حذّر البنك الوطني البلجيكي من تزايد الدين العام وتدهور الأوضاع المالية العامة في البلاد، واصفًا آفاق الدين بأنها “مقلقة”.

وأشار البنك إلى أن الدين العام يبلغ نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعًا ارتفاع عجز الموازنة إلى 5.6% بحلول عام 2027، مع زيادة متطلبات التمويل الحكومي السنوية إلى 20% من الناتج المحلي.

وأوضح البنك أن استمرار العجز المالي يمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد البلجيكي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الفائدة والنفقات المرتبطة بتقدم السكان في السن.

مخاطر مالية

وعلى الرغم من المخاطر المالية، أشار البنك إلى أن الوضع الخارجي الإيجابي واستثمارات بلجيكا الأجنبية يمنحان البلاد بعض القدرة على الصمود أمام الضغوط الاقتصادية.

وحذّر البنك من أن عدم اتخاذ إجراءات مالية واستراتيجية فعالة قد يؤدي إلى تفاقم الدين والعجز المالي، مما يضغط على الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وأكد البنك الوطني البلجيكي على أهمية مراقبة الإنفاق الحكومي وتعزيز الإيرادات لضمان استدامة المالية العامة وتقليل المخاطر المستقبلية على الاقتصاد الوطني.