18 وثيقة.. مصر والجزائر تبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوزير الجزائري للصناعة يحيى بشير، الاجتماعات الوزارية التحضيرية للدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، المنعقدة في القاهرة، بمشاركة مختلف الجهات المعنية من الجانبين.

وخلال الاجتماعات، استعرض الجانبان تقارير الخبراء ونتائج الاجتماعات التي امتدت على مدار يومين، والتي أسفرت عن الاتفاق على الصيغة النهائية لعدد 18 وثيقة تعاون في مجالات تشمل الزراعة، الإسكان، الكهرباء، التنمية المحلية، حماية المستهلك، الثقافة، الشباب والرياضة، العمل، التضامن الاجتماعي، وغيرها. 

كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في قطاعات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وبناء القدرات.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى أن قوة العلاقات السياسية بين قيادتي مصر والجزائر تعزز فرص بناء شراكات اقتصادية فعّالة. كما شددت على دور اللجنة المشتركة في توسيع آفاق التعاون الاستراتيجي، وحرص الحكومة المصرية على متابعة تنفيذ مخرجاتها عبر اللجان الفنية.

وتطرقت الوزيرة إلى النمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي ارتفع بنحو 20% في عام 2024 ليصل إلى مليار دولار، مؤكدة الدور الفاعل للشركات المصرية في تنفيذ مشروعات كبرى بالجزائر، واستعداد مصر لتعزيز مشاركة شركاتها في مشروعات التنمية والبنية التحتية الجزائرية.

كما عرض الجانب المصري بيانات حول الاستثمارات المتبادلة، حيث بلغت الاستثمارات الجزائرية في مصر 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024، فيما تجاوزت الاستثمارات المصرية في الجزائر 5 مليارات دولار منذ عام 2001، من خلال 62 مشروعًا توفر 7 آلاف فرصة عمل.

من جانبه، أشاد وزير الصناعة الجزائري بالتعاون المشترك، مؤكدًا تطلع بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع مصر، ومعلنًا الاتفاق على تشغيل خط بحري مباشر بين ميناء عنابة بالجزائر وميناء الإسكندرية لدعم التجارة ونقل البضائع. كما أشاد بدور الشركات المصرية العاملة في الجزائر، مشيرًا إلى اتساع فرص العمل المتاحة في مجالات عديدة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون في أكثر من 20 مجالًا، من بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التكامل الصناعي، الطاقة المتجددة، الزراعة، والإسكان، إضافة إلى الترتيب لعقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في البلدين.