"التجارة" السعودية تُعلن التشهير بمتورطَين في جريمة تستر تجاري بقطاع المقاولات

أعلنت وزارة التجارة عن التشهير بمواطن سعودي ومقيم من الجنسية المصرية، بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الدمام.

وأظهرت التحقيقات ثبوت تورط مالك مؤسسة مقاولات في تمكين المقيم من مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، إلى جانب ارتفاع حجم تعاملاته المالية بما لا يتوافق مع مهنته الأساسية "نجّار". 

تفاصيل الحكم 

كما أكدت الأدلة المادية مسؤولية المتستر عليه عن إدارة المنشأة وتشغيلها، واستلام الأموال عبر حسابه البنكي، ودفع رواتب العمالة، وتوقيع السندات، والتصرف الكامل في المنشأة كمالك فعلي.

وصدر الحكم من المحكمة الجزائية في الدمام متضمناً فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال تُقسم بين الطرفين، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص الخاصة بالمنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى منع المتستر من ممارسة النشاط التجاري لمدة عام، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة ومنعه من العودة للعمل، مع نشر الحكم على نفقة المخالفين.

مكافحة التستر

وأوضحت الوزارة أن نظام مكافحة التستر يتضمن عقوبات تبعية تشمل حل المنشأة محل المخالفة وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة تصل إلى خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة. كما ينص النظام على عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قد تبلغ خمسة ملايين ريال، ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام النهائية.

وتؤكد وزارة التجارة استمرار جهودها في مكافحة التستر التجاري وحماية بيئة الأعمال بما يضمن عدالة المنافسة والالتزام بالأنظمة في القطاع الاقتصادي.