سيواجه ضغوطًا من ترامب.. تحليلات تكشف عن تحديات الرئيس القادم للفيدرالي الأمريكي

تبدأ اجتماعات الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لتحديد التوقعات بشأن المرشح الذي سيختاره الرئيس دونالد ترامب لقيادة البنك المركزي، ما يضع صانعي السياسات في موقف صعب بين المخاوف من التضخم ومتطلبات ترامب بخفض الفائدة.

من المتوقع أن يشمل اجتماع اليومين خفضًا قدره ربع نقطة مئوية، لكن صياغة البيان المرافق ستوضح ما إذا كان الرئيس القادم سيستلم مؤسسة مهيأة لمعارضة خفض إضافي أو سيكون أكثر انفتاحًا على التيسير النقدي على المدى القريب.

قطاع الإسكان في أمريكا

يرغب ترامب في خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز قطاع الإسكان ومعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، ما قد يؤثر على الانتخابات النصفية للكونغرس. إلا أن تحقيق ذلك يمثل تحديًا في ظل توقعات بنمو اقتصادي قوي واستمرار إنفاق المستهلكين، ما قد يحافظ على التضخم عند مستوى ثابت.

وقال جيمس إنغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بي إن بي باريبا، إن السياسة النقدية ستعتمد أساسًا على الظروف الاقتصادية، مع توقع نمو مرن وتضخم ثابت عند 3%، ما قد يؤدي إلى خفض فائدة واحد فقط خلال 2026 بعد القرار المرتقب.

تُشير التحليلات إلى أن الرئيس القادم للفدرالي سيواجه ضغوطًا من ترامب في اقتصاد يحتاج أكثر إلى التقييد منه إلى التحفيز. فخفض الفائدة بشكل مفرط قد يزيد الطلب والتوظيف، ويخفض تكلفة القروض، لكنه يرفع التضخم ويصعب على الفدرالي تحقيق هدفه البالغ 2%.

معدلات الفائدة والتضخم والبطالة

من المتوقع أن تكشف توقعات صانعي السياسة الجديدة لمعدلات الفائدة والتضخم والبطالة عن استمرار الانقسامات داخل الفدرالي خلال فترة الانتقال القيادي. 

وقد أظهر استطلاع حديث لوكالة رويترز أن النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي في 2026 يبلغ نحو 2%، مع بقاء التضخم الأساسي عند 2.8% والبطالة عند 4.4%.

ويشير الخبراء إلى أن اجتماع الفدرالي هذا الأسبوع سيكون محوريًا لتحديد المسار الأقل خطورة للسياسة النقدية، خصوصًا بعد تأثير الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يومًا خلال أكتوبر ونوفمبر، وما خلّفه من بيانات ناقصة حول سوق العمل والتضخم، ما يضطر صانعي السياسات لاستخدام تقديراتهم الخاصة ومحادثاتهم مع مسؤولي الأعمال والمجتمع.