السبت، 13 ديسمبر 2025 03:20 م
رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
بدور ابراهيم
عاجل
عقارات

شوقي جروب: التشطيب استثمار حقيقي يحدد قيمة العقار وليس مرحلة أخيرة في البناء

السبت، 13 ديسمبر 2025 01:52 م
المهندس أحمد شوقي، رئيس مجلس إدارة «شوقي جروب»
المهندس أحمد شوقي، رئيس مجلس إدارة «شوقي جروب»

أحمد شوقي: أهمية إبرام بروتوكولات تعاون بين شركات التشطيبات وشركات إدارة

قال المهندس أحمد شوقي، رئيس مجلس إدارة «شوقي جروب» المتخصصة في أعمال التشطيبات، إن التشطيب لم يعد مجرد تكلفة إضافية يتحملها المطور أو المالك، بل أصبح استثمارًا مباشرًا ينعكس على القيمة السوقية للعقار ويحدد قدرته على المنافسة والجذب.

وأوضح شوقي أن التشطيب يمثل أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة العقارية، وليس مرحلة نهائية كما هو شائع، مشيرًا إلى أن جودة التشطيب تلعب دورًا محوريًا في تسعير الوحدات ورفع قيمتها التسويقية.

وأضاف أن من أبرز التحديات التي تواجه شركات التشطيبات غياب المعايير الموحدة داخل المشروعات السكنية، حيث تختلف الاشتراطات من كومباوند إلى آخر، سواء فيما يتعلق بآليات التنفيذ أو الجداول الزمنية أو فرض رسوم إضافية، وهو ما يستدعي ضرورة وضع معايير ثابتة وواضحة تحكم أعمال التشطيب.

وأشار إلى أن بعض المشروعات تفرض غرامات مالية مبالغ فيها في حال التأخير، حتى وإن كان لبضع دقائق، وقد تصل إلى 20 ألف جنيه، أو يتم استبعاد شركة التشطيب من العمل داخل الكومباوند دون أي مرونة، وهو ما يؤدي إلى إطالة فترات التنفيذ، حيث تتحول مدة تشطيب يمكن إنجازها خلال شهرين إلى ما يقرب من ستة أشهر.

وفيما يتعلق بالشقق الفندقية، شدد شوقي على أهمية الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن هذه المعايير لا يمكن تطبيقها على مبانٍ سكنية قديمة، خاصة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة مثل محيط أهرامات الجيزة، حيث يصعب تنفيذ متطلبات مثل سلالم الهروب داخل مبانٍ لم تُنشأ لهذا الغرض.

وتطرق رئيس مجلس إدارة «شوقي جروب» إلى ملف الاستدامة، موضحًا أن الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية يمثل حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ، بينما يظل الاعتماد الكامل على الكهرباء تحديًا كبيرًا، رغم تطبيقه في بعض الأبراج الحديثة، الأمر الذي يتطلب دراسات فنية واقتصادية متعمقة قبل التوسع فيه.

وأكد المهندس أحمد شوقي على أهمية إبرام بروتوكولات تعاون واضحة بين شركات التشطيبات وشركات إدارة الكومباوندات، بما يسهم في تنظيم العمل، وتوحيد المعايير، وتسريع معدلات التنفيذ، وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف.