وزير المالية: نراهن على القطاع الخاص لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن القطاع الخاص المصري والعربي يمتلك القدرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادات المنطقة، مشددًا على التزام الدولة بتقديم أقصى درجات المساندة له، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وقال كجوك، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بالبلاد العربية، إن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا، في إطار سياسات اقتصادية أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأوضح أن الأولويات المالية والاقتصادية للحكومة تقوم على توسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، لافتًا إلى أن الاستثمارات البينية بين الدول العربية شهدت زيادات ملحوظة، مع وجود فرص أكبر لتعزيز التكامل التجاري.

وأشار وزير المالية إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع الاحتياطي النقدي، مؤكدًا تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 96% إلى 86% خلال عامين، مع استهداف استمرار هذا المسار، فضلًا عن خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار، قائلًا: «نسدد أكثر مما نقترض».

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تشهد حراكًا استثماريًا قويًا، وأن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة القطاع الخاص على قيادة النمو، مؤكدًا أن مبادرات التسهيلات الضريبية والجمركية تستهدف بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتحقيق نتائج سريعة وملموسة.

ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزير المالية يقود مشروعًا إصلاحيًا كبيرًا للمنظومة الضريبية قائمًا على الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد.