فرنسا تسابق الزمن لتجنب إغلاق حكومي بعد فشل مفاوضات الميزانية

بدأ البرلمان الفرنسي اليوم مناقشة مشروع قانون طوارئ يهدف إلى منع حدوث إغلاق حكومي على النمط الأمريكي الأسبوع المقبل، بعد انهيار المفاوضات بشأن ميزانية عام 2026.

وفي ظل قرب حلول العام الجديد، اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته لتقديم مسودة مختصرة للقانون، لضمان استمرار الخدمات العامة مثل تحصيل الضرائب وصرفها للسلطات المحلية وفق مستويات الميزانية لعام 2025، وفق ما أفاد مجلس الوزراء الفرنسي.

ميزانية فرنسا

وأدخل نواب الجمعية الوطنية عدة تعديلات على مشروع القانون، ومن المتوقع التصويت عليه لاحقًا اليوم، يليه مجلس الشيوخ، وسط انقسامات عميقة بين المعسكرات الثلاثة الرئيسية: التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان، والقوى اليسارية، وحكومة الأقلية المركزية بقيادة ماكرون.

وبعد تمرير القانون المؤقت، ستتجه الحكومة الفرنسية نحو إعداد ميزانية حقيقية لعام 2026، في محاولة لتجنب أزمة سياسية جديدة، مع التركيز على خفض العجز إلى نحو 5% واستعادة ثقة المستثمرين، بعد الجمود السياسي والاضطرابات التي أعقبت الدعوة إلى انتخابات مبكرة العام الماضي.

وأكد وزير المالية الفرنسي رولان ليسكيور أن الحاجة ملحة لإصدار الميزانية لتجنب التكاليف الإضافية الناتجة عن استمرار الميزانية المؤقتة، بينما من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو خطابًا علنيًا اليوم لتوضيح الوضع المالي والميزانياتي للبلاد.