الحكومة تراجع عقود ملكية أراضي طرح النهر وتخطط لإنشاء "ممشى" لتطوير ضفاف النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر، وذلك بحضور وزراء الري والعدل، ومسؤولي جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، ومساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

لا تهاون مع التعديات 

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لجهود حماية نهر النيل، مشدداً على ضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات تقع على مجراه أو على أراضي طرح النهر. 

ووجه مدبولي رسالة شديدة اللهجة بأنه "لا تهاون مع المخالفات"، نظراً لكون النيل هو شريان الحياة والتنمية الرئيسي للشعب المصري.

مراجعة الملكية بالخرائط التفاعلية 

وتناول الاجتماع عرضاً من الدكتور هاني سويلم، وزير الري، حول جهود إزالة التعديات في عدة مناطق، فيما استعرض اللواء إبراهيم برهام، رئيس الأمانة الفنية للجنة، آليات التنسيق مع هيئة المساحة والشهر العقاري لفحص موقف التواجدات القائمة والتحقق 

من صحة عقود الملكية 

ومن جانبه، كشف المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة، عن الاستعانة بالخرائط التفاعلية بالتنسيق مع جهاز الإشارة بالقوات المسلحة لرصد ومتابعة أي تغييرات أو تعديات بدقة متناهية.

تطوير حرم النهر وإنشاء ممشى 

وفي إطار الرؤية التنموية، أشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى أن جهود الدولة لا تقتصر على الإزالة فقط، بل تمتد لتطوير حرم النهر في مناطق عدة من خلال إنشاء "ممشى" يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري لهذه المناطق وتوفير متنفس للمواطنين، بما يضمن استدامة حماية النهر ومنع عودة التعديات مرة أخرى.