الاحتلال الإسرائيلي يقر إصلاحات مصرفية لتعزيز المنافسة وخفض أسعار الفائدة

وافقت لجنة وزارية للاحتلال الإسرائيلي، الأحد 11 يناير، على حزمة إصلاحات مصرفية تقودها وزارة المالية، تهدف إلى زيادة مستوى المنافسة في القطاع المصرفي وخفض أسعار الفائدة المفروضة على الأسر والشركات.

ويواصل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش توجيه انتقادات حادة للبنوك التجارية، متهماً إياها باستغلال العملاء في أعقاب الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة خلال السنوات الأخيرة. 

 كيانات مصرفية جديدة

وضمن الإجراءات المقترحة، ستُلزم البنوك بدفع ضريبة بنسبة 15% على ما يُعرف بالأرباح الزائدة، بموجب قانون أُعلن عنه سابقاً.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تهدف إلى تشجيع إنشاء كيانات مصرفية جديدة قادرة على تقديم أسعار فائدة أعلى على الودائع والحسابات الجارية.

تمويل الشركات الصغيرة

 إلى جانب تحفيز تأسيس بنوك متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر عبر قروض بفوائد أقل.

ومن المقرر أن تُدرج خطة إصلاح القطاع المصرفي ضمن مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، الذي لا يزال بانتظار موافقة البرلمان الإسرائيلي.