المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة لدعم الموازنة حتى 2026 بعد موافقة الاتحاد الأوروبي

بعد إقرار شريحة جديدة ضمن آلية دعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها لدعم الموازنة العامة للدولة بلغ نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026.

وأوضحت الوزيرة أن هذه التمويلات ترتبط بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وتشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح، بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والبناء على التحسن الاقتصادي الذي تحقق خلال عام 2025.

وأضافت أن التمويلات الميسرة تُعد من أقل أدوات التمويل تكلفة، وتسهم في توسيع الحيز المالي للموازنة العامة وإطالة آجال الدين، بما يدعم استدامته ويخفض أعباءه على المدى القصير.

وأشارت إلى أن التمويلات تشمل 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، و221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، إضافة إلى نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات دولية.

وأكدت أن نحو 150 إجراءً إصلاحيًا تنفذها أكثر من 40 جهة وطنية للحصول على هذه التمويلات، تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.