رئيس الوزراء الفرنسي يتوقع تراجع عجز الموازنة وسط تعثر إقرار ميزانية 2026

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إن ميزانية فرنسا قد تسجل عجزًا يقل عن 5% خلال العام الحالي، في إشارة إلى تحسن نسبي في المؤشرات المالية رغم التحديات السياسية القائمة.

وجاءت تصريحات ليكورنو في وقت قررت فيه الحكومة الفرنسية تعليق محادثاتها البرلمانية بشأن موازنة عام 2026 حتى يوم الثلاثاء المقبل، بعد فشل النواب في التوصل إلى تسوية، ما يضع الحكومة أمام خيارات دستورية استثنائية لتمرير مشروع القانون.

 الموازنة الفرنسية

ويُعد تمرير الموازنة دون توافق برلماني خطوة محفوفة بالمخاطر، إذ قد يعرّض الحكومة لمواجهة تصويت بحجب الثقة، خاصة في ظل الانقسامات الحادة بين حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد وحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة الموازنة أميلي دي مونشالين إن الأطراف المتطرفة صوّتت بشكل منهجي على تعديلات جعلت مشروع الموازنة غير قابل للتصويت، مؤكدة أن ذلك ساهم في تعقيد المفاوضات داخل البرلمان.

استئناف المحادثات

وأضافت مونشالين أن رئيس الوزراء سيعرض مسودة معدلة للموازنة في محاولة للتوصل إلى حل وسط قبل استئناف المحادثات، مشيرة إلى وجود مقترحات ثبت عدم قابليتها للتطبيق، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالسلطات المحلية تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وفي حال استمرار الجمود، قد يلجأ ليكورنو إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور لتمرير قانون المالية دون تصويت، أو استخدام المادة 47 التي تتيح للحكومة اعتماد الموازنة دون موافقة البرلمان، رغم تعهده السابق بتفضيل التوصل إلى توافق برلماني يجنّب البلاد مزيدًا من الاضطراب السياسي.