كامل الوزير: طرح أكثر من 10 آلاف قطعة أرض صناعية في 25 محافظة

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية أقرت مجموعة من القرارات والإجراءات التي ساعدت على تهيئة مناخ الاستثمار الصناعي، وأسهمت في زيادة عدد المشروعات والمصانع بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى تنفيذ 6 طروحات للأراضي الصناعية خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى أكتوبر 2025، وذلك في مواعيد محددة شملت 1 سبتمبر و1 ديسمبر 2024، و1 مارس و1 يونيو و1 سبتمبر و29 أكتوبر 2025، بإجمالي 10 آلاف و211 قطعة أرض صناعية جرى طرحها أمام المستثمرين في 25 محافظة.

وأوضح الوزير أنه تم إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا حتى نهاية العام الماضي 2025 على رأسها شركتا النصر للسيارات والنصر للمسبوكات، في خطوة تعكس جدية الدولة في إنعاش القطاع الصناعي.

وأكد الوزير على البدء الفوري في تشغيل المصانع المتعثرة والجديدة، ضمن خطة شاملة تستهدف زيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2030

وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 14% حاليًا.

وأضاف أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية لزيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الإقليمية والدولية خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مشيرًا إلى أنه من المستهدف خلال هذه الفترة مضاعفة عدد العاملين بالقطاع الصناعي من 3.5 مليون إلى 7 ملايين عامل.